ندرة العقار ترهن التنمية في بلدية واد قوسين في الشلف

تواجه بلدية وادي قوسين شمال شرق ولاية الشلف،مشكل افتقارها للأراضي التابعة للقطاع العام،الأمر الذي وقف عائقا في وجه تجسيد الكثير من المشاريع التنموية التي من شأنها فك العزلة المضروبة على هذه البلدية منذ عقود،رغم الموقع الاستراتيجي لها كونها واجهة وبوابة ولاية الشلف، إلا أنها لا تزال بعيدة التنمية الحقّة التي تعيشها عدة بلديات مجاورة.سكان المنطقة يعانون عدوة نقائص خاصة في مجالات الرياضية والمشاريع الخدماتية والأسواق الجوارية ...الخ ،وهو واقع فرضته مجموعة من العوامل في مقدمتها تواجد أغلبية الاراضي في ذمة الخواص بشكل أثر سلبا على تجسيد المشاريع التنموية المقترحة أمام نفاذ العقارات التابعة للقطاع العام.في السياق ذاته أوضحت مصادر جد مطلعة ل"السلام" ان هناك من يدعي بأنه يملك قطعة ارض لكن دون وثيقة بل هي تابعة للملك العام ، واكدت المصادر ذاتها انه لو تحقق السلطات المحلية في الامرلوجدت العكس،وتطرح الطبيعة العمرانية للمجمعات السكنية بتراب البلدية أو الدائرة اشكالية انشاء مختلف المرافق لهذه المجمعات خاصة أمام تشتت المساكن حتى بهذه المجمعات،ومما زاد من تأزم الوضعية بهذه البلدية،تواجد مناطق سياحية ساحلية وجبلية شبه خارجة عن دائرة الاستغلال.للإشارة فان كل رؤساء المجلس الشعبي المتعاقبين على بلدية وادي قوسين أدرجوا في مخططاتهم مشاريع انمائية لكن بقيت حبرا على ورق دون ان تحرك تلك السلطات ساكنا.