مسئولون بمديرية التعمير والبناء ،والري بالشلف ومكاتب دراسات قريبا أمام محكمة القطب الجزائي المتخصص من المنتظر أن يدلي المتهمون بتفاصيل مثيرة عن الفضائح التي أهدرت الملايير من المال العام

من المنتظر أن تبت محكمة القطب الجزائي المتخصص بالعاصمة في ملف الخروقات و الممارسات الغير قانونية على مستوى مديرية التعمير و البناء لولاية الشلف، وهذا بناءا على عمليات التحقيق القضائي في جملة من الصفقات والمشاريع الخاصة بالتهيئة أبرزها مشروع الصرف الصحي بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية، مشروع التهيئة الخارجية الشطر الأول ،وكذا الملبس الساخن بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية،والتي كشفت التحريات أنها منحت بطرق غير قانونية مخالفة لشروط الصفقات العمومية ،ويتورط في الملف الحالي ازيد من 30 متهما على رأسهم رئيس مصلحة البناء بذات المديرية إلى جانب مسيري مكاتب دراسات أشرفت على إنجاز مشاريع دون استشارات قانونية ومنسق المصلحة ومكلف بالأقطاب العمرانية الجديدة ،وكذا إطارات بالمديرية ومقاولين.