لشركات الأجنبية تستغل العمال الجزائريين بالشلف

ندد المكتب الولائي لرابطة حقوق الانسان بالشلف الممارسات التعسفية التي يتلقاها المستخدمون لدى المؤسسات الأجنبية العاملة في مختلف المشاريع بالولاية وخاصة تلك المرتبطة بمشروع الطريق السيار شرق غرب على مستوى بلدية "حرشون "جنوب عاصمة الولاية" حيث لاتزال بعض الو رشات الصينية قائمة بالمنطقة.

وحسب بيان للمكتب فإن العديد من الشركات الأجنبية في الولاية و خاصة الصينية منها الكائنة في قاعدة الحياة ببلدية حرشون حيث إنها تمارس أشكالا مختلفة من الاستعباد للعامل الجزائري في ظل غياب الرقابة على مثل هذه الممارسات ومن ذلك أنها قامت بحرمان عديد من عمال الورشة من حقوقهم المكفولة قانونا عن كطريق التشريع المتعلق بقانون العمل والتي يأتي على رأسها مصاريف الإطعام مصاريف ،النقل ،منحة المناوبة الليلية ومنحة الزوجية بالإضافة إلى المنح المرتبطة بالخبرة المهنية المكتسبة.

وتجدر الإشارة أن العديد من الشركات الصينية و كذلك الشركات الأجنبية الأخرى داخل القطاع الاقتصادي الجزائري والمشاريع الكبرى الوطنية لا تحترم حقوق العمال الجزائري و استعمال أسلوب الإقطاعي و تحويل العمال إلى مجرد مأجورين لديها دون أن تحتكم إلى قانون في تنظيم علاقات العمل الأمر الذي جعل شريحة كبيرة من هؤلاء من العمال عرضة للاضطهاد و التعسف والإهانة في بعض الأحيان . وطالب المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالتدخل لإجبار المؤسسة الصينية بضمانات حقوق العمال الجزائريين والالتزام الصارم بدفتر الشروط والاتفاقيات المبرمة مع الدولة الجزائرية . وضرورة الاحتكام إلى قانون 91/29 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991 المعدل و المتمم لقانون 90/ 11 المؤرخ 21 افريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل خاصة وأن الحكومة الجزائرية والخزينة العمومية تفي بالتزاماتها المالية باتجاه هذه الشركات الأجنبية هذه الأخيرة لا تكون في الغالب في مستوى مسؤولياتها نحو عمالها الجزائريين وهو ما يثير سخط وغضب العمال الجزائريين العاملين بها .