لجنة تحقيق في وضعية المحلات غير المستغلة بالشلف

صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالشلف، بالأغلبية المطلقة، لتشكيل لجنة تحقيق في وضعية المحلات المهنية المدرجة في برنامج رئيس الجمهورية بعد قراءة للملف وتسجيل العراقيل التي تحول دون إتمام البرنامج الذي أعطت له الدولة أهمية كبيرة.استفادت ولاية الشلف من 3500 محل في إطار برنامج 100 محل لكل بلدية، موزعة على 35 بلدية تضمها الولاية، تم لحد اليوم إنجاز منها 3492 محل، وتم توزيع 2912 بنسبة تفوق ال83 بالمائة موزعة على مختلف أجهزة التشغيل بالولاية، حيث استفاد الشباب في إطار برنامج دعم تشغيل الشبان من 1386 محل متبوعة ب1234 لصالح الشباب في إطار صندوق القرض المصغر، وأخيرا حصة تقدر 193 محل لصالح الراغبين في الحصول على استثمارات في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، فيما تبقى حصة 99 محلا متروكة للمهن الأخرى خارج هده الأجهزة المعروفة.وتصل نسبة استغلال المحلات المهنية حدود ال52 % بما يقابل وجود 1531 محل قيد النشاط من أصل 2912 محل موزع لحد الساعة. وترجع مصادر مطلعة أسباب عزوف الشبان عن استغلال المحلات المهنية التي استفادوا منها إلى عدة عقبات ومشاكل، واجهتهم غداة استفادتهم من هذه المحلات المندرجة في إطار برنامج رئيس الجمهورية القاضي بإنجاز 100 محل لكل بلدية، حيث يبرر هؤلاء الشبان هذا العزوف بقلة الإمكانيات المادية لمباشرة أي نشاط مهني، فضلا عن عدم تهيئة المحلات وربطها بالطاقة الكهربائية دون إغفال حجم المحلات المهنية، والتي لا تتلاءم مع أغلبية نشاطات هؤلاء الشبان إلا أن أهم عقبة واجهت هؤلاء الشبان، وجعلتهم يحجمون عن استغلال هذه المحلات هو وقوعها في مناطق شبه حضرية وبعيدة عن التجمعات السكانية، الأمر الذي يقلل من المردودية الاقتصادية.