فضيحة بأمن ولاية الشلف والعدالة تنصف ضابط الشرطة

فتح المدير العام لمفتشية القضاء، تحقيقا في تظّلم رفعه المواطن "ع .ب . عز الدين " من ولاية الشلف، يطالب فيه بتدخّل وزير العدل للتحقيق مجدّدا في قضية الخيانة الزوجية، التي توبعت بها زوجته "ب.ع . مليكة "رفقة ضابط سابق بأمن ولاية الشلف واستفادا من البراءة رغم توفّر دليل مادي يثبت إدانتهما.وحسب ما جاء في الشكوى، فإن المدّعي روادته شكوك في سلوكات زوجته، واتضح له أنها على علاقة غرامية مع مجهول، واستمرت شكوكه إلى أن دُعيت زوجته إلى حفل زفاف ابن خالها، وأصّرت على الحضور، فاهتدى إلى تغيير الهاتف بآخر به بطاقة ذاكرة لتسجيل مكالماتها، وبعد عودتها من العرس عاود الإستماع إلى كافة التسجيلات، فاتضّح له أنها مارست الجنس مع ابن خالها المدعو "ص .شعبان" في غرفة العروس.تقدّم المدّعي إلى مصالح الشرطة بأمن ولاية الشلف بتاريخ 9 اكتوبر من السنة الفارطة لتقديم شكوى ضد المتهم الذي يشغل منصب ضابط شرطة، وحسب ما أكّده الضحية في تصريح للسلام فإنه واجه اعتراضات من قبل مصالح الشرطة خاصة أصدقائه الذين طالبوا منه التنازل عن الشكوى مقابل مبلغ مالي وحرروا شكوى تفيد أن المدعي جاء للتبليغ عن قضية غير قضيته الأصلية، وأضاف المدّعي أن الضابط السابق اعترف بفعلته بعدما قدّم التسجيل لمسؤوله، وكان يحوي على رنات صوتية لجهاز الاتصال الخاص بالشرطة، إلا أنّ القضية لم تحل على مكتب وكيل الجمهورية لمحكمة الشلف، ما جعله يتوجه إليه بنفسه بتاريخ 13 أكتوبر من نفس السنة ووعده بضمان حقه في التقاضي.طال انتظار الضحية دون أن يتم استدعاء المتهمين لمكتب وكيل الجمهورية، فقرّر اللجوء إلى المسؤول الأول عن المديرية العامة للأمن الوطني في الفاتح من شهر نوفمبر، وتم استقباله ليحوّل الملف على محكمة بوقادير ومنه على محكمة بوقادير ومنه على مكتب قاضي التحقيق، الذي اطّلع على قرص مضغوط يحوي تسجيل للمتهمين، وكشف الإتصالات، وبعد تبليغ أطراف القضية تمّت المواجهة بينهم بعدما كيّفت القضية على أساس جنحة الزنا بدل الخيانة الزوجية، أين انكر المتهمان الوقائع وقبل ايداع"ص.شعبان الحبس المؤقت فرّ هاربا من محكمة بوقادير، قبل أن يسلم نفسه.حُدّدت جلسة المحاكمة بتاريخ 20 جانفي 2014، رغم أن قاضي التحقيق لم يكمل إجراءات التحقيق وانتهت ببراءة المتهمين على أساس أن التسجيل الصوتي لم يأت بموافقة من الجهات القضائية، وهو الحكم الذي لم يرق للمدّعي، خاصة أن المتهم استفزه بكلمات تدّل أن القاضي ينصفه في كل الأحوال على حد تصريحاته، ما جعله يستأنف الحكم أمام مجلس قضاء الشلف، فجاء مأيّدا للحكم الإبتدائي، وجاء في الشكوى التي تحوز السلام على نسخة منها أن المتهم لُفقت ضده عديد القضايا منها تزوير ملفات ووثائق قدمتها زوجته لمصالح الأمن بعد مغادرته البيت الزوجية وشكوى قيّدتها شرطية تؤكد فيها أن الضحية حرّضها ضد الضابط السابق ولكنه استفاد من البراءة، كما تلّقى تهديدات من زوجته وعشيقها وزميله العامل بمركز أمن سنجاس بذات الولاية ورغم أنّه حرّك شكوى ضده، إلا أنها لم تحرّك على حدّ ما جاء في الشكوى قدّم المدعي طعنا أمام المحكمة العليا وراسل وزير العدل طالبا اجراء خبرة صوتية على التسجيل بمخبر الشرطة العلمية بالعاصمة، كما نصت عليه نتائج التحقيق الإبتدائي.