تصحيح أكثر من 61 ألف عقد مدني بالشلف المطالبة باستبعاد عديمي الكفاءة من مصالح الحالة المدنية

وصل عدد العقود المدنية المصححة من قبل مجلس قضاء الشلف، خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى غاية نهاية سنة 2012، إلى131 ألف و599 عقد مدني منها 61 ألف و585 عقد خلال سنة 2012 فقط، وهو ما يمثل 47 بالمائة من عمل المجلس، فضلا عن إصلاح 144 سجل متلف للحالة المدنية منذ بداية العملية.
دعا المشاركون في اليوم الدراسي حول نظام الحالة المدنية، المنظم من قبل مصالح الولاية ومجلس قضاء الشلف، إلى ضرورة استصدار قانون جديد يتعلق بالحالة المدنية يكون متماشيا مع الظروف والمستجدات الراهنة، بالنظر إلى بعض الإختلالات المسجلة خلال معاينة مصالح العدالة لبعض مصالح الحالة المدنية ببلديات الولاية، حيث تم إصدار توصيات بضرورة ضمان التكوين المستمر لضباط الحالة المدنية والموظفين المفوضين في المجال القانوني، لتحسين مستواهم وإدراكهم لأهمية المهام المنوطة بهم وتحملهم المسؤوليات.. مع استبعاد الموظفين عديمي الكفاءة والأعوان المدمجين في إطار الشبكة الاجتماعية من مصالح الحالة المدنية، لما له من عواقب تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمواطن وبالمصلحة العامة، حيث لاحظ بعض المتدخلين من قضاة ووكلاء جمهورية، حجم الأخطاء المسجلة في تدوين عقود الميلاد بالنظر إلى ارتفاع عدد الطلبات المتعلقة بعملية التصحيحات هذه، والتي تعتبر ضرورية في تكوين مختلف الملفات الإدارية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية. كما أشار متدخلون عن مديرية التنظيم والشؤون العامة، إلى مسح ما يصل إلى 6989 سجل مدني يضم أكثر من مليوني عقد مدني منذ عام 2012، الأمر الذي سيسهل على المواطن عملية استخراج وثائق هويته الوطنية، ويجنبه بالتالي الطوابير الطويلة التي كانت تشاهد يوميا أمام مقرات الحالة المدنية بالبلديات.