المدير العام لمصنع إسمنت الشلف تحت الرقابة القضائية

متهم بتبديد أموال عمومية فاقت 4 ملايير سنتيم
اهتزت مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف على وقع فضيحة مالية مدوية لا تقل خطورة عن حلقات الفساد التي كانت المؤسسة مسرحا لها خلال الأشهر القليلة الماضية. بعدما تم وضع المدير العام للمصنع «ق م« ومدير المصنع إلى جانب رئيس ورشة الفرن تحت الرقابة القضائية بأمر صادر عن قاضي تحقيق محكمة بوقادير غرب عاصمة ذات الولاية للاشتباه في تورطهم في تبديد أموال عمومية فاقت 4 ملايير سنتيم واتهامهم بالتورط في إبرام صفقة عمومية مخالفة لأصول التشريع. فيما لا يزال البحث متواصلا عن ستة إطارات يشغلون مناصب مختلفة في المصنع للاشتباه بمشاركتهم في التهمتين المنسوبتين إلى الثلاثة الذين وضعوا تحت الرقابة القضائية، وقد علم في السياق ذاته أن هؤلاء الستة تلقوا استدعاءات للمثول أمام قاضي التحقيق في غضون الاسبوع الجاري لتسليط الضوء بدقة على فصول القضية التي تحقق فيها محكمة بوقادير.
واستنادا إلى معلومات حصلت عليها «البلاد»، فإن فرقة الأبحاث التابعة للدرك حققت مدة شهرين في أطوار الملف المحول إلى العدالة وقامت بالتدقيق في طبيعة عقد صفقة شراء مادة الآجر مع شركة تركية خالفت جملة وتفصيلا الشروط المتفق عليها في بنود الصفقة ولم تلتزم بمعيار الجودة. وبينت التحريات الأولية التي قامت بها مصالح الدرك أن المادة التي اقتنيت لاستعمالها كعازل حراري في فرن المصنع ومقاومة الظروف المناخية، بدت رديئة منذ الوهلة الأولى وكثيرا ما أدت إلى توقف الفرن الرئيسي الذي تم استحداثه مؤخرا ونتج عنه شلل في إنتاج المادة الأولية.