المخلفات الطبية هي كارثة تتوغل بصمت في ولاية الشلف ..!!

Ligue Algérienne pour la Défense des droits de l’Homme

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

المكتـب الـــولائي الشلف

laddhchlef@yahoo.fr

laddhchlef@gmail.com

213.7.71.59.26.18

تـــقرير حـــول المخلفات الطبية هي كارثة تتوغل بصمت في ولاية الشلف ..!!

اعداد السيد هواري قدور رئيس المكتب الولائي الشلف

إذا كانت السلطات الجزائرية تتباهى بتحكمها في النفايات الطبية فإنّ واقع الميدان يكذب ذلك رأسا، طالما أنّ هذا النوع من النفايات الحساسة ، تتراكم على نحو خطير وتثير هواجس أكثر حدة، بعدما ارتفع مخزون البقايا الناتجة عن الأنشطة اليومية للمؤسسات الاستشفائية والطبية

ان المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف يتقصى في واقع إدارة نفايات الطبية الصحية وكيفية التخلص منها وكل ما يتعلق بهذا الجانب و هذا بعد أصدرت الهيئة العامة للأمم المتحدة عدة قرارات وإعلانات ركزت على العلاقة بين نوعية البيئة وتمتع الإنسان بحقوقه الأساسية, وقد شكل إعلان استوكهولم لعام 1972اعترافا واضحا بأنّ عناصر البيئة هي من العوامل الأساسية لرفاه وحياة الإنسان، وتلاه إعلان لاهاي ليثبت حق الإنسان في الحياة بكامل متطلباتها من العيش بسلام وحرية، وتتوج هذه القرارات والإعلانات بقرار الهيئة العامة للأمم المتحدة في عام 1990إلى حق الأفراد في بيئة مناسبة لصحتهم ورفاهيتهم . ويجسّد مفهوم التنمية المستدامة معياراً بانحيازه للعدالة, وحقوق الإنسان في بيئة نظيفة,و أن التجاوزات على حقوق الإنسان والبيئة هي محصلة علاقة غير متوازنة بين التنمية والبيئة, فقد أشار تقرير مستقبلنا المشترك في عام 1987 وتبنيه عالمياً في مؤتمر قمة الأرض في عام 1992 والتأكيد عليه من خلال المؤتمرات الدولية المتعاقبة، أعيدت صياغة نظرية التنمية لتنتصر للإنسان الذي أهملته مسارات التنمية وهو ما نجده في الأجندة العالمية والتي تؤكد على مفهوم التنمية المستدامة كخطاب عالمي لتقييم القضايا البيئية أو بمصطلح علمي هي عملية توجيه للسياسات البيئية وذلك من خلال تحديد الهدف الذي ينبغي تحقيقه. إن الهدف من التنمية المستدامة يعتبر محورياً, فكما أشارت وأكدت أدبيات حقوق الإنسان والبيئة إلى حصول تطورات إيجابية في هذا المجال.وقد عقد مجلس الأمن في افريل من عام 2007 جلسة هامة للمرة الأولى في تاريخه، لدراسة الخطر البيئي الذي إذا استمر على حاله سيؤدي إلى دمار شامل للحياة على الكرة الأرضية و قد أجرينا هذا تحقيق و ذلك طبقا :

- الاعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 25

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و خاصة المادة 12

- دستور منظمة الصحة العالمية

- الميثاق الافريقي لحماية حقوق الانسان

- اللوائح مؤتمر استكهولم الذي عقد سنة 1972 المتضمن المحافظة على موارد الثروة الطبيعية من ماء وهواء ونبات وحيوان وأرض لمصلحة الاجيال الحاضرة والمستقبلة

- الإعلان بروكسل على أحترام حق الإنسان في البيئة

- اللوائح مؤتمر تورنتو لسنة 1988 المتعلق بالتغير المناخ و البيئة

- اللوائح مؤتمر أوتاوا لسنة 1989 المتعلق الحق الانسان في بيئة نظيفة

- الميثاق العالمي للطبيعة - للجمعية عامة الدورة 37 لسنة 1983

- الإعلان ريو دو جانيرو لسنة 1992 المتعلق التنمية المستدامة

- الإعلان جوهانسبورغ 2002 المتعلق مؤتمر ا لقمة العالمي للتنمية المستدامة

- القانون 85/01 المؤرخ 16/02/1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها

- القانون رقم 01-19 المؤرخ 12 /12/2001 المتعلق بتسيير و رقابة و القضاء على النفايات

- الأهداف و برامج الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

ان المكتب الولائي الشلف يرى في الوقت الذي تعتبر فيه المستشفيات والمرافق الصحية أماكن للعلاج من الأمراض، إلا أنها في حالة عدم تداول مخلفاتها الطبية والكيماوية والمشعة الخطرة بطريقة آمنة، تصبح مصدرا للعدوى والإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، وعاملا مهما في الحاق الضرر بالبيئة المحيطة.. وتشكل هذه المخلفات، كالإبر والحقن والقطن والشاش وبقايا العينات الملوثة بسوائل ودماء المرضى ومخلفات العمليات من أعضاء بشرية............ وغيرها.

نستطيع أن نصنف نفايات الطبية إلى أربعة أنواع:

 نفايات باثولوجية أو معدية.

 نفايات خطرة.

 نفايات مشعة.

 نفايات عامة أخرى.

نسبة28 % من إجمالي مخلفات المرفق الصحيه هي خطيرة

نسبة 72 % عبارة عن مخلفات عامة من بقايا أكل وأطعمة وعلب وورق وغيرها ناتجة عن المرضى والطاقم الطبي والعاملين بالمرفق.

رغم أن هذه القضية النفايات الطبية من أبرز القضايا التي تهم كافة شرائح المجتمع الشلفي، نظرا لخطورتها اللامحدودة، لكنها لم تحظ بالاهتمام المطلوب من مختلف الجهات، وفي مقدمتها السلطات المحلية .حيث عمليا لا توجد أية‏ خطط محلية شاملة لتوعية وتثقيف كافة شرائح المجتمع , ولا يوجد كوادر مؤهلة فنيا وعلميا في مجال الإدارة السليمة والمتكاملة والآمنة للنفايات الطبية ومخلفات الرعاية الصحية ضمن مفهوم' دورة الحياة ' والمبدأ الاحترازي.

وتؤكد دراسات علمية أن الاحتراق الذاتي أو العشوائي بإضرام النار في المخلفات الطبية، يعتبر مصدراً لتلوث الهواء بمركبات البنزوبايرين ،الدايوكسن ،البنزوفيران وجميعها من المواد المتطايرة شديدة السمية وذات طبيعة تراكمية في جسم الإنسان، ويحتمل إصابة المتعرضين لها بصفة متكررة بأنواع السرطان وفشل وظائف الأعضاء والعقم والضعف الجنسي والإجهاض المتكرر لدى النساء.. ووفقا علميا، فإن صرف بقايا المواد الكيميائية إلى شبكة المجاري العامة (الصرف الصحي) قد يؤدي لأضرار بيئية حيوية، لعدم مقدرة محطات معالجة مياه المجاري على القضاء والتخلص من تلك المواد، مؤكدة أن بعض النفايات الصيدلانية والسائلة لها آثار مدمرة للنظم البيئية الطبيعية، كبقايا المضادات الحيوية وأدوية علاج الأمراض السرطانية والتي لها المقدرة على قتل الأحياء الدقيقة الموجودة والضرورية لتلك النظم.

في جولة استطلاعية أجريناها للعديد من المرافق الصحية في الشلف، اتضح أن الإدارة العشوائية وغير المنظمة في إدارة نفايات الرعاية الصحية وخلط النفايات الخطيرة مع المخلفات غير الخطيرة هو السائد على مستوى قاعات العلاج ،العيادات ،مخابر ،الأطباء الأسنان، المستوصفات ، الصيدليات ، مختبرات الجامعات، و في بعض الأحيان المستشفيات وهو ما يعني أن خطر انتقال العدوى مرتفع جدا.

و على حسب أقوال العديد من العاملين في قطاعات الصحية على مستوى ولاية الشلف بان توضع كافة النفايات الطبية في سلال او اكياس بلاستيكية ، وتجمع داخل أكياس كبيرة وتسلم إلى الشحنات النظافة ، باستثناء مخلفات العمليات من أعضاء بشرية والتي يتم دفنها، وحرق كافة مخلفات المريض إذا ما اكتشف أنه مصاب بمرض خطير..

وأكدوا عدم وجود فرز أو طريقة آمنة في التعامل والتخلص من هذه المخلفات، وأنها تدار بطريقة عشوائية .

كما علمنا بان توجد في كل مستشفى محرقة للمخلفات الطبية ، غير أنه لا يتم تشغيلها الا قليل من الأحيان كونها قديمة ، وينبعث منها دخان كثيف .

كما يؤكد المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف بان محرقة مستشفى الشرفة التي تجمع فيها النفايات الطبية للمستشفيات ( اولاد محمد- الشطية –الشرفة ) ليس لها أي قيمة للمعالجة النفايات الطبية حيث ان هذه المحرقة لا تعالج الغازات(البنزوبايرين ،الدايوكسن ،البنزوفيران) و خاصة الغاز القاتل المسمى وهوغاز الديوكسين الذي يصيب الإنسان بالسلطان

وبالنسبة للمخلفات الطبية السائلة، يتم تصريفها عبر شبكة المجاري العامة دون معالجة أولية، بما فيها “الدماء” الخاصة بالفحوصات و السوائل الكميائية .

و من العجائب بان أحد شروط قانونية لافتتاح مستشفى، عيادة خاصة ، مخبر ...الخ هو و جوب محرقة و لكن الواقع يؤكد عكس ذلك في الميدان .

مما يطرح المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف سؤال أين تحرق النفايات الطبية للعيادات الخاصة

حاولنا تقصي في الموضوع و لكن بدون جدوى مما اضطر المكتب الولائي الشلف بحث في الأماكن ( المزابل العشوائية ) حيث وجدنا عديد من النفايات الطبية و حتى كذلك ملفات الطبية للمرضى في المزابل ( أرفق مقطع فيديو )

إلى هنا والصورة واضحة، ولكن ماذا لدى احد عامل نظافة متقاعد سنة 2013 في بلدية الشلف ، يقول: “كونا نستلم مخلفات الطبية دائما في أكياس بلاستيكية عادية ليست سميكة، ونصبها داخل عربة النظافة، وننقلها ضمن نفايات الشوارع والمنازل إلى مقلب النفايات العامة بالمكناسة، ليس هناك أي تمييز بين المخلفات المنزلية و النفايات التي ناخذها من العيادات و المراكز الصحية ونتعامل معها بمنظور واحد”.

معالجة النفايات الطبية

• على حسب احد مسؤول في الصحة الذي رفض ذكر اسمه في التحقيق يقول » يكون حرق نفايات المستشفيات ( اولاد محمد – الشرفة – الشطية ) غالبا ما تكون في مستشفى الشرفة الشلف و من المفروض هذه المحرقة لا تصلح لحرق هذه النفايات كونها لا تعالج الغازات التي تنبعث من حرق.اما عيادات الخاصة و المخابر يجهل مكان حرق نفاياتها الطبية الخطيرة « .

• كما كشف لنا احد صيادلة خواص حول الأدوية الفاسدة التي انتهت صلاحياتها منذ مدة و هي الآن عبئ على الصيادلة و لم تجد حلول »و هو يبدي استغرابه تقاعس الجهات المعنية و خاصة وزارة الصحة في إيجاد حلول لهذه المعضلة .

• علما بان السلطة الجزائرية أنشئت شركة اعادة معالجة ورسكلة و إعادة التثمين الصحية في سنة 1999و لكن على حسب التحقيقات التي قمنا بها في الميدان فان هذه الشركة لا تقوم بما أوكلت إليها حيث عملية حرق والتخلص من الأدوية فاسدة متوقفة بسبب عدم تمكن الشركة من اقتناء جهاز حرق الأدوية منتهية الصلاحية اللازم والملائم لنشاط الحرق وللشروط البيئية والصحية و لكن على حسب الكواليس بان هناك تلاعب في هذا المجال حيث أصبحت شركة المانية تمارس ضغوطات من اجل معالجة هذه النفايات في ألمانية و بعملة الصعبة و ليس اقتناء و تجهيز جهاز حرق» « Incération في الجزائر

و قد أكد بعض العمال على مستوى مستودع مستغانم تابع شركة اعادة معالجة ورسكلة و إعادة التثمين الصحية بان هناك مخاطر لظروف العمل حيث تلك الادوية تحتوي على سوائل مختلفة الألوان والروائح تتحوّل إلى سموم بانتهاء مادة صلاحيتها ومواد كيماوية خطيرة، و هي تشكل خطر على سلامة و الصحة العمال .

المحارق: حل ام تلوث

ان المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان يؤكد بان الحرق هو تهديد خطير مباشر للصحة العامة و البيئة و المياه الجوفية و كذلك الجارية ( واد الشلف و سواحل البحر ) في ولاية الشلف !

ويذكر المكتب الولائي الشلف بان احراق النفايات الطبية يولد كما هو معروف في الوسط العلمي حتى اليوم أكثر من 629 مركبا ساما من مركبات الديوكسين او اشباه الديوكسين:

• 75 مركبا من ديبنزوديوكسين المتعدد الكلور ويشار اليها بالحروف PCDD او CDD.

• 135 مركبا من ديبنزوفوران المتعدد الكلور يشار اليها بالحروف PCDF او CDF.

• 75 مركبا من ديبنزوديوكسين المتعدد البروم ويشار اليها بالحروف PBDD او BDD.

• 135 مركبا من ديبنزوفوران المتعدد البروم ويشار اليها بالحروف PBDF او BDF.

• 209 مركبات من بايفينيل المتعدد الكلور ويشار اليها بالحروف PCB.

• اما المركب المعروف بالحروف TCDD فهو الاكثر سمية (تسبباً في التسمم) ويظهر.

• ثاني أكسد الكربون، انواع اكسيد النيتروجين، ثاني اكسيد الكبريت، معادن ثقيلة، جزيئيات الغبار السامة، حمض الهيدروكلوريك وغيرها وكلها تنطلق في الجو.

بعض الأمراض الناجمة عن حرق النفايات الطبية :

أكثر من 5000 نشرة أو دراسة في العالم المتحضر ناقشت حتى اليوم الخصائص البيولوجية والسمية لمركب TCDD أو الديوكسين. وجدت الوكالة الدولية لبحوث السرطان International Agency for Research on Cancer (IARC) وهي أعلى مرجع في تقييم القدرات السرطانية للمركبات الكيميائية على الانسان انه حيث المعلومات المتعلقة بالامراض السارية لمركّب 2,3,7,8-TCDD ان هذا المركب مسرطن (مسبب للسرطان) للانسان، وهذا يعني انه بناء على كل الأدلة المتوافرة لدينا في ولاية الشلف فانه تنطبق عليه مقاييس وكالة حماية البيئة والوسط العلمي من حيث العلاقة السببية بين التعرض لهذا المركب ومخاطر السرطان.

ان كل الدراسات الجادة تؤكد وجود علاقة بين التعرّض لمركبات الديوكسين وتلك المركبات المتعلقة به من جهة وتزايد حوادث الوفيات بالسرطان من جهة أخرى مما اتضحا للمكتب الولائي الشلف عن سبب و عوامل ارتفاع عدد مصابين بالسلطان على مستوى ولاية الشلف .

ولقد ثُبت تأثير هذه المركبات في عدة أمراض منها على سبيل المثال:

- التخلخل الإنزيمي.

- تسمم الأعصاب.

- البرفيرية.

- تسمم الكبد.

- تشوّه الجنين.

- تأثر الغدد الصماء.

- تسمم جهاز المناعة.

- بروز مخاطر سرطانية.

- يضاف إلى ذلك أمراض السرطان.

- امراض الشرايين القلبية.

- امراض الكبد.

- تغير في الجينات الوراثية.

- خلل وظيفي في الغدة الدرقية

مزبلة مكناسة

انشئت هذه مزبلة في يوم 01/09/2009 بقرار وزاري مشترك (وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، وزارة المالية ،وزارة التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة ) المتضمن انشاء مؤسسة الردم التقني لولاية الشلف .

وتمي تسجيلها في سجل تجاري في يوم 04/10/2010

تحت رقم 10 ب 0906256-00/02 .

الممثل الشرعي هذه المزبلة في سجل تجاري هو السيد عدان محمود و هو ألان مدير هذه المؤسسة منذ سنة 2013 بعد كان مدير بنيابة .

الطمر في هذه موسسة تسيير الردم التقني للنفايات المنزلية :

هي حفرة كبيرة في التربة و تكون معزولة من التيف ثم بلاستيك سميك لمنع تأثر النفايات بالمياه الجوفية .

الميزانية لسنة 2012

• المداخيل 1.000.000 دج

• الاعانة من طرف الدولة 50.000.000 دج

• نفقات التسيير 13.000.000

• نفقات الاستثمار 38.000.000 دج

تسعيرة النفايات لسنة 2013

01) تسعيرة النفايات المنزلية

500دج /طن خارج الرسوم

02) تسعيرة النفايات الهامدة ( الأتربة – الاسمنت ....الخ

تكون تسعيرة على حسب متر مكعب أو حسب كمية للبلديات او المؤسسات العمومية

من 03 الى 250 م3 سعر 50دج

من 03 الى 250 طن 34دج

اما الخواص فتسعيرة جزافية و هي 45 دج متر مكعب او 30 دج للطن .

03) تسعيرة النفايات النسيجية

6000 دج /طن

بعض الملاحظات و السلبيات هذه المزبلة

سجل المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف ما يلي :

- نقص الرقابة في محتوى النفايات ( خاصة نفايات الخطيرة )

- عدم وجود تصنيف و فرز المواد التي تصل إلى مزبلة .

- عصارة غير موجودة

- من بين 04 أحواض وجود حوض واحد غير في الخدمة و مردوم مما يبقى سؤال يحير حول الصيانة و المتابعة أو ربما عدم صلاحيته منذ بداية الانجاز هذا الحوض ....الخ .

- عدم استعمال الردم (في كل طبقة نفايات، طبقة من الرمل او التيف او التراب النباتي ) وفق المعايير الدولية .

- عدم تدوير النفايات

- في بعض الأحيان استعمال الحرق عمدا او ربما غير متعمد .

- نقص الخبرة في الاستثمار

- على محيط هذه المزبلة و جود الأراضي الفلاحية التي قلة مردود انتاجها بسبب الجراثيم و تلوث المحيط

- وجود وديان صغيرة و مجاري مما يسهل نقل الملوثات الى مصادر المياه ( مياه جوفية – السدود – واد الشلف...الخ )

- موقع المزبلة من المفروض اتجاه الرياح السائدة يجب ان يكون بعكس تواجد التجمعات السكان ولكن في هذه المزبلة هو عكس تمام

- انبعاث روائح كريهة مما تسبب انزعاج سكان مجاورين و خاصة مدينة الجديدة لحي الشرفة الذي أكدوا لنا عدم الراحة من الروائح الكريهة في فصل الصيف في بعض الأحيان تصل رائحة الى وسط مدينة الشلف

المزابل العشوائية و قد أخذنا المزبلة العشوائية لبلدية أم الدروع كعينة لهذا الموضوع .

أعـرب سكان أم الدروع و خاصة مناطق (حي عزون ،ام الدروع مركز ، بقعة البساكرة ...الخ ) عن امتعاضهم الشديد من المنظر الذي يثير الاشمئزاز بسبب المزبلة العشوائية المحاذية لوادي الشلف ، فضلا عن الأخطار الصحية التي تنجم عنها. وأوضح سكان هذه البلدية أنّـه يشهد هذه الوضعية منذ أكثر من 6 سنوات حسب تعبيرهم-في الوقت الذي يطالب فيه هؤلاء من الجهة الوصية بالتحرك السريع لإقامة عمليات تنظيف واسعة لهذه المزبلة العشوائية و هذا عن طريق بلدية ام الدروع بالتعاون مع مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني للنفايات المنزلية الكائنة في مزبلة مكناسة، حيث دفع السكان إلى مناشدة السلطات المركزية للوقوف من أجل التدخل ورفع الغبن عنهم، وإيجاد حل سريع ينقذهم من كارثة إيكولوجية قد تفتك بهم وبأسرهم، جراء معاناتهم من تواجد هذه المزبلة والتي أتت على الأخضر واليابس وبعض المساحات الخضراء، بسبب الوضع الكارثي الذي آلت إليه المنطقة لما أصبحت تفرزه من روائح نتنة والدخان الناتج عن عمليات الحرق المتواصلة ، حيث فرض هذا الوضع على السكان حظرا للتجوال وأجبرهم على غلق نوافذهم لانبعاث الروائح الخانقة إلى منازلهم، الأمر الذي جعل بعض السكان يعانون من أمرض حساسية وكذا ضيق في التنفس خاصة في فصل الصيف،. ولازال سكان مدينة ام الدروع يطالبون الجهات الوصية بالتدخل العاجل لوضع حد لزحف هذه المزبلة العشوائية التي تتسع يوما بعد يوم، وكذا انتشار الروائح الكريهة التي أضرت بصحتهم وشوهت المنطقة التي أثرت عليها بصفة سلبية لتواجدها على الطريق الوطني رقم 04 .

وقد أعرب لنا السكان من خلالها عن استيائهم من سياسة “التغاضي” التي تنتهجها البلدية ام الدروع و كذلك مسؤولي البيئة ، بالنظر إلى كمية النفايات ،حيث يؤكدون بان كم من مراسلة تم توجيهها الى السلطات المعنية ، وكم من شكاية في الموضوع وجهت الى المسؤولين على المستوى المحلي ( الدائرة الشلف – مديرية البيئة – مسؤولي الولاية الشلف )… الا انه يظهر ان لا أذان لمن تنادي … فالمزبلة العشوائية ما تزال في مكانها ، وعشرات الأطنان من الزبال ما تزال يوميا تفرغ بها

بالإضافة إلى التأخر الملحوظ لشاحنات رش المبيدات التي كانت في وقت مضى تخرج للشوارع، للتقليل من ضرر الحشرات الضارة التي تعرف انتشارا واسعا خلال فصل الصيف،

الوضع الذي تسبب في انتشار عدة أمراض صدرية وسط السكان منها الربو والحساسية بأنواعها، بالإضافة إلى انتقال عدة أمراض معدية عن طريق الحشرات الضارة والجرذان، والحيوانات الضالة خصوصا الكلاب، القطط والبعوض وأمام هذا الوضع البيئي الكارثي، يطالب سكان ام الدروع بضرورة تدخل السلطات المركزية (وزارة البيئة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية )

وحتى نتمكن من الوقوف على حقيقة المزبلة وانعكاساتها على المحيط ، قرر المكتب الولائي الشلف القيام بجولة تفقدية بعين المكان ،بعد أن تهيئنا نفسيا لاقتحام المجهول،وبعد 05 دقائق من مدينة أم الدروع كنا على مشارف المزبلة العشوائية، فبدا المجهول معلوما،إنه تأتير رائحة تزكم الأنوف رائحة محت من ذاكرتنا شيئا كنا نعرفه الهواء النقي. كانت الرائحة الكريهة، دليلا عن ولوج عالما شاركنا جميعا في صنعه،ثم بعد لحظة أعلن الدخان المتصاعد من أمكنة متعددة عن نفسه . حاولت عبثا اقتحام بعض مداخل المزبلة، غير أن الروائح الكريهة كانت تحول دون التقدم ومتابعة المغامرة. حينذاك أدركنا أننا تحولنا إلى شهود عيان عن قدر مدينة الصغيرة بثقلها التاريخي وحاضرها البيئي التعيس.

مجرد إلقاء نظرة على المزبلة، تجعلك تعاهد نفسك على عدم التفكير مجددا في العودة.روائح وأبخرة تدمع الأعين فتضطرك لوضع يدك على أنفك في غدوك ورواحك، كما لو كنت مزكوما، حشرات بمختلف الأحجام تنظمت في شكل أسراب ، تحوم في كل الأركان، وهي ترحب بزوار القادمين. أكياس بلاستيكة سوداء في كل مكان وكأنها أسراب من الغربان، تؤتر على التربة والهواء، خاصة لحظة الاشتعال، مما يجعل نسبة الديوكسين مرتفعة في الجو، كما تعيق عمليتي الحرث والحصاد، فتقلل من خصوبة الأراضي المجاورة للمزبلة،علاوة عن أن الرياح ، تحمل هذه الأكياس البلاستيكية، فتلقي بها بعيدا على مساحات واسعة، فتسيء لمنظر.

وبفعل درجة الرطوبة العالية ، أصبحت المزبلة سريعة الاختمار مما جعلها تتحول إلى بركان يغلي، حيث الدخان يتصاعد على مدار السنة، نتيجة اختمار المواد الغذائية، فينتج عن ذلك رائحة كريهة يمتد مداها 5 كيلومترات، لتصل إلى أحياء بلدية ام الدروع .

ومعلوم أن تراكم الأزبال ، يؤدي إلى تكون عصارة 'الأكتيفيا'،وهي سوائل تساعد على تكاثر الجراثيم التي تنقلها الحشرات، فتتسبب في إصابة الأطفال بأمراض الربو والحساسية والجلد والعيون وضيق التنفس، إضافة للارتفاع غير الطبيعي في القصبات الهوائية وأمراض الرئة والبلعوم،.وقد سجل بالمنطقة هلاك بعض الأغنام بعد تناولها مواد ملوثة.

ان المكتب الولائي الشلف يدق ناقوس الخطر و يؤكد بان الامر يتطلب تدخلا عاجلا لنقلها الى مكان لا يمكن ان يهدد صحة الموطنين

مخاطر الطمر على مستوى ولاية الشلف

• يشكل الطمر مصدراً للتلوث بالبكتيريا والفيروسات المسببة للامراض ويؤدي الى انبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات على محيط المطمر و في بعض الاحيان الى غاية سكان الشلف .

• تتلوث المياه الجوفية التي تتمتع بها ولاية الشلف بالرغم من وضع العوازل التي لا تصمد لأكثر من سنين معدودة.

• تسبب الغازات المنبعثة اضراراً على الانسان والحيوان والنبات، وضغط الغازات قد يؤدي الى انفجار اذا لم تجد لها منفسا او مخرجا مناسبا .

• يجب تفكيك المطمر عاجلاً ام آجلاً بسبب اضراره المذكورة. عندها سيكلف تفكيكه حوالى 50 ضعفاً من كلفة انشائه.

• وعلى حسب احد مختص في البيئة بان الطمر غير مجد اقتصادياً (لا مردود مالي له) والدول المتطورة تلغي حالياً نظام الطمر وتقوم حالياً بتفكيك المطامر القديمة بتكاليف باهظة.

• يتم حاليا في الشلف (مزبلة مكناسة ) طمر اكثر من 60% من المواد العضوية (التي تشكل مصدر طاقة ثمينة وسماد عضوي يستعمل لاستصلاح الاراضي الزراعية) و لكن لم تستعمل أو استغلالها مما الدولة الجزائرية تخسر الملايير .

• ان ما يسمى زوراً (الطمر الصحي) هو بالحقيقة (الطمر الممرض).

ان المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان يؤكد بان الحرق هو تهديد خطير مباشر للصحة العامة في ولاية الشلف !

بالرغم من ان معالجة النفايات الطبية في الجزائر لا تزال موضع مناقشة، فان اهم الحلول - للمحافظة على الصحة العامة - يمكن ان تلخص بالتالي:

• تقليص النفايات من المصدر: بشراء معدات تخفض كمية النفايات، وخاصة النفايات السامة. المعطيات تشير الى ان خفض النفايات يوفر الاموال.

• فرز النفايات لا غنى عنه: وهو يخفض حجم وسمية النفايات الطبية. الورق، الكرتون، الزجاج، بعض المواد البلاستيكية، والمعادن يمكن ان يعاد تطويرها/تدويرها/سبكها في الاسواق المحلية.

• التعقيم بالبخار تحت الضغط: كل النفايات الطبية يمكن ان تعالج بهذه الطريقة ما عدا الاجزاء التشريحية وجثث الحيوانات الملوثة التي يجب استبعادها لان مقدار كثافتها تحول دون ان يخترقها البخار. ان المواد المشعة، الخطرة، والنفايات السامة للخلايا لاتصح معالجتها بالبخار تحت الضغط.

• التطهير الكيميائي: يمكن معالجة معظم النفايات الطبية بواسطة التطهير الكيميائي ما عدا الاجزاء التشريحية وجثث الحيوانات الملوثة. ان المواد المشعة، المواد الخطرة، والنفايات السامة للخلايا غير صالحة لتعالج بطريقة التطهير الكيميائي.

• اشعاع الميكروويف والاشعاع بالذبذبات الراديوية: ان اجهزة هذين الاسلوبين يمكنها ان تعالج معظم النفايات المعدية ماعدا النفايات السامة للخلايا، النفايات الخطرة، النفايات المشعة. جثث الحيوانات الملوثة، الاجزاء التشريحية الاعضاء البشرية والاجسام المعدنية الكبيرة يمكن ايضا ان تكون غير صالحة لتعالج باشعاع الميكروويف وبالاشعاع بالذبذبات الراديوية.

• اعادة التطوير/التدوير/السبك: تخفض التلوث الناجم عن الحرق، الطمر، والانظمة الاخرى لمعالجة النفايات. وكما ذكرنا سابقا حوالى 85% من النفايات الطبية مشابهة للنفايات المنزلية ونفايات المطاعم، ويمكن اعادة تطويرها./تدويرها/سبكها، وبالتالي توفير الاموال.

• اعادة الإستعمال: تستطيع المستشفيات تقليص نفاياتها، تخفيض مصاريفها، وبالتالي توفر الاموال.

الحلول و التوصيات

1) الحلول: التي يراها المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف :

ان الحل الأمثل لأزمة نفايات المستشفيات يكون باعتماد خطوات مختلفة للتعامل مع هذ النفايات قبل التطرق لمعالجتها. الخطوة الأولى تكون بفرز دقيق للنفايات وتقليصها ووضع برنامج لمنع تدريجي لاستعمال المواد الخطرة وذلك عبر وضع قواعد للتموين المسؤول (مثلا تفادي شراء بلاستيك الـ PVC والمواد التي تحتوي الزئبق) من ثم اعتماد تكنولوجيات المعالجة البديلة السليمة بيئيا.

تقليص النفايات

ان الجزء الأهم في إدارة النفايات هي في التقليل منها. ويبدأ تقليص النفايات من البداية أثناء عمليات شراء مواد التموين في المستشفى. فيستطيع خبراء الشراء الذين يتعاملون مع البائعين الإكثار من كمية الأدوات القابلة لإعادة الاستعمال وتقليص كمية النفايات الناتجة عنها وبالتالي ضررها. ان تقليص التغليف إلى الحد الأدنى وشراء المنتجات الدائمة عوضا عن تلك التي يجب التخلص منها بعد الاستعمال يؤديان في حال إمكانية تطبيقهما إلى تقليص النفايات المنتجة.

فرز النفايات

ان فرز النفايات أساسي لنجاح إعادة التدوير ومن السهل تطبيقه بشكل واسع في المستشفيات كونها من الأماكن المنظمة إلى حد كبير. يشكل الفرز الخطوة الأهم في تقليص حجم وضرر النفايات الطبية المنتجة.

كما ان فرز النفايات يخفف من الخطر على العمال. فإذا تم خلط الحيز الأكبر من النفايات غير المعدية مع نسبة ضئيلة من نفايات قد تكون معدية يمسي مجموع النفايات خطرا. ولكن إذا تم فصل النفايات غير المعدية عن المعدية تسهل عملية إعادة استعمالها أو إعادة تدويرها.

من السهل جدا إعادة تدوير منتجات الورق والورق المقوى والزجاج وبعض البلاستيك والمعادن. ان فرز النفايات ليس صعب التطبيق إذا ترافق وعمليات التعليم والتنظيم والمراقبة والتطبيق المناسبة.

ان الطريقة الفضلى في وضع نظام ملائم لتقليص النفايات وفرزها في أي مستشفى هي في إجراء جردة تقييم لنفايات المستشفى وذلك بهدف الاطلاع على أنواع النفايات والنماذج المختلفة المنتجة في كافة أقسام المستشفى.

إعادة الاستعمال

في قدرة المستشفيات تقليص كمية النفايات الناتجة عنها وتخفيض التكاليف وتقليل تأثيرها على البيئة من خلال اختيار واع لمواد التموين واعطاء الأفضلية للمنتجات القابلة لاعادة الاستعمال التي تتلاءم وحاجات العاملين بالعناية الصحية ومرضاهم. يتمتع الكثير من المستشفيات في الدول النامية بمرافق خاصة بإعادة المعالجة لتعقيم الأدوات والمواد لإعادة استعمالها. ان الاستثمار في تحسين وتطوير هذه المرافق لزيادة استخدام اللوازم القابلة لإعادة الاستعمال والتأكد من سلامتها يساهم في معالجة مشكلة النفايات بشكل كبير. بعد مرور عدة عقود على تراجع استعمال المواد القابلة لاعادة الاستعمال في الولايات المتحدة وأوروبا الا أنها قد عادت لتعتمد من جديد وبشكل كبير. فكثير من المنتجات ذات الاستعمال الأوحد تتمتع ببدائل آمنة وقابلة لاعادة الاستعمال بما فيها الأدوات الحادة، والمستوعبات، والبياضات، وأوعية الحاجات السريرية، والصحون، الخ.

تكنولوجيات المعالجة البديلة

يدور في الأوساط مدافعين عن حقوق الإنسان في ولاية الشلف جدل مربك حول كيفية معالجة النفايات الطبية و بأي طريقة من اجل حفاظ سلامة الإنسان و المحيط مما أرتائ المكتب الولائي تقديم بعض حلول الناجعة في كيفية تخلص من النفايات الطبية :

1. التعقيم بالبخار تحت الضغط.

2. التعقيم بالماء تحت الضغط.

3. هير الكيميائي.

4. تعقيم النفايات بواسطة المعدنة.

5. استخدام الميكروويف.

6. استخدام الأشعة بالذبذبات الراديوية.

أما الطمر، الحرق فهي قنبلة موقوتة

2) التوصيات

ان المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف يوصي مايلي :

ترجع مشكلة سوء إدارة نفايات المستشفيات في الجزائر عموما و في الشلف خصوصا إلى غياب الاهتمام المالي من قبل المستشفيات بهذه الأزمة. فوفق الإحصائية 73% من المستشفيات و العيادات في الشلف ليس لديهم ميزانية لإدارة النفايات، أما تلك التي تملك ميزانية وهي لا تتعد ال27% من المستشفيات و العيادات ، فان ميزانيتها لا تكفي لحل المشكلة. من الضروري أن تتضمن ميزانيات المستشفيات قسم لإدارة النفايات، وان يتلقى الجسم البشري التعليم الكافي عن خطورة نفايات المستشفيات والتدريب الملائم عن إدارة النفايات.

وبسبب غياب أية خطة وطنية أو خاصة لإدارة نفايات المستشفيات، يوصي المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف من مسؤولي الصحة ( المستشفايات – العيادات – المخابر ) بالخطوات التالية:

أ‌. الأخذ على عاتقها مسؤولية تخفيض إنتاج ونشر المواد السامة بالأخص الديوكسين والزئبق من مصادرها طبية.

ب‌. تعليم الموظفين كيفية الوقاية من الديوكسين وتحديد مسؤولياتهم في إدارة النفايات.

ت‌. وضع سياسة جديدة لشراء الأدوات الطبية وذلك عبر الانتقال التدريجي لشراء أدوات طبية خالية من بلاستيك الPVC أو الآلات الخالية من الزئبق حين تكون متوافرة.

ث‌. تضمين سياسات تؤدي لفرز وتقليص النفايات وذلك ان فرز النفايات المعدية والخطرة من إجمالي النفايات يهدف لتقليص حجم النفايات الطبية التي تحتاج إلى معالجة خاصة.

ج‌. الاستثمار في برامج تدريبية وتثقيفية في إدارة النفايات والتدابير اللازمة لحماية العمال وتأمين سلامة العاملين في المستشفى.

ح‌. اعتماد البدائل القائمة على عدم-الحرق عبر اعتماد تقنيات 'التعقيم البخاري' أو 'التطهير عبر الموجات الصغرى' وغيرها من التقنيات لإدارة النفايات بطريقة سليمة.

الخاتمة

وصفت المحارق بأنها 'مطامر في السماء' لأنها تنفث انبعاثات سامة في الجو. ولسخرية القدر، فان هذه 'المطامر في السماء' تحتاج لمطامر في الأرض. فالرماد الناتج عن محارق النفايات الصلبة البلدية ، يلوث التربة والمياه الجوفية.

المكتب الولائي الشلف يحذر من أن العوازل لكل المطامر لا بد من أن تتشقق في نهاية الأمر والسائل السام سوف يتسرب ليسمم خزانات المياه الجوفية. ان محارق النفايات الخطرة هي قنابل موقوتة نتركها لأطفالنا.

ان المحارق وهي معالجة لمشكلة من النهاية هي في جوهرها إشكالية. فاستراتيجية للمعالجة من المصدر تستغني عن المشاكل الموروثة التي لا تحصى باعتماد حلول نهاية الأنبوب (مصافي المحارق)، وذلك عبر تقليص وإعادة استعمال وإعادة تدوير المواد المستعملة وعبر تطبيق تقنيات اللاحرق والقضاء على الانبعاثات السامة والسماح بإعادة التدوير وفي حالة استعمال المواد المتحللة طبيعيا نحصل على طمر سليم.

ان المنع التدريجي لعمليات الحرق والمثال الناجح باعتماد استراتيجية بدائل سليمة لإدارة النفايات لا يشكل الحرق حل لمشكلة النفايات لانه انتقال بسيط للملوثات من النفايات نفسها إلى انبعاث الدخان والرماد. كما أن الحرق يلغي إمكانية الاستفادة من قيمة المواد وذلك عبر إعادة تدويرها.

إن التقنيات البديلة التي عرضت في الدراسة هي بدائل سليمة بيئيا واقتصاديا تفوق المحارق. فالتعقيم البخاري موجود بأعداد كبيرة في العديد من المستشفيات ويسمح بمعالجة العديد من المعدات الملوثة لإعادة استعمالها.

إن المكتب الولائي الشلف للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف يطالب السلطات بوضع تشريعات لإدارة نفايات المستشفيات تمنع الحرق وتشجع على اعتماد البدائل السليمة. من الممكن التشجيع على هذه البدائل التي ذكرناها في التقرير وجعلها مقبولة في المستشفيات إذا ما ارتبطت التشريعات بحوافز مالية وضريبية او جوائز لاعتماد التقنيات السليمة. ومن الضروري وضع عقوبات ضريبية صارمة لكل من يتخطى المعايير البيئية المطلوبة.لان حماية البيئة عمل إنساني وأخلاقي، وعمل حضاري، والبيئة السليمة تعطي إنسانا سليماً معافى، وتوفر له المناخ الملائم للعطاء والإبداع، فالبيئة تعني المواطن والوطن، والإصلاح البيئي يتطلب أولاً أن نتفق على أننا معنيون جميعاً بما يجري حولنا، فوضعنا البيئي لا نحسد عليه!! ولن يتم ذلك دون اجراءات وتدابير بيئية وتنفيذ القوانين التي صدرت وتطبيقها وتأمين مستلزماتها. ‏ فليس هناك إصلاح بيئي دون اشراك المواطن وجعله جزءاً من عملية الاصلاح ومحاورته ومواجهته ليكون عنصراً فعالاً في المجتمع يعرف ماله وما عليه.