القضاء على ظاهرة الاعتداءات على المارة بالطريق السيار شرق - غرب بالشلف

تمكنت قيادة الدرك الوطني بولاية الشلف، من وضع حد نهائي لظاهرة الاعتداءات التي كانت تطال العابرين للطريق السيار شرق - غرب عبر محور الولاية، حيث لم تسجل ذات المصالح خلال السنة المنصرمة أي اعتداء، سواء على الأفراد أوالممتلكات، بالنظر إلى الخطة الأمنية التي اعتمدتها هذه المؤسسة بناء على دراسة للأماكن التي كانت تعرف تشهدت اعتداءات على الأفراد والممتلكات .وحسب ذات المصدر لم يسجل خلال سنة 2013 أي اعتداء على المواطنين أو الأملاك على مستوى الطريق السيار شرق - غرب الذي يعبر الولاية عبر مسافة 55 كلم، بفضل الخطة التي تم اعتمادها بناء على دراسة، حيث أن أغلبية الاعتداءات التي تحدث كانت بين الساعة الواحدة صباحا إلى الرابعة. وباشرت عناصر الدرك من عمليات المراقبة عن طريق تنظيم دوريات منتظمة فضلا عن تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية للقضاء على كافة أشكال الجريمة من خلال تنفيذ عمليات مداهمة للاماكن المشبوهة، حيث بلغ مجموع هذه العمليات 175 عملية، فضلا عن وضع نقاط مراقبة دورية للاماكن التي كانت تشهد اعتداءات على المواطنين.وتعرف التغطية الأمنية بالولاية نسبة معتبرة تصل إلى 85 % بما يمثل دركي واحد لكل 974 مواطن، وهي نسبة كبيرة بالنظر إلى شساعة الولاية وارتفاع عدد سكانها الذي يتجاوز عتبة المليون نسمة، حسب آخر إحصاء للسكان. وتسعى هذه المؤسسة الأمنية إلى ضمان التغطية الأمنية بما يصل إلى دركي واحد مقابل 300 مواطن.وفي الجانب المتعلق بحركة المرور، فقد أبانت حصيلة سنوية عن وقوع 799 حادث مرور أسفر عن وفاة 94 شخصا وجرح 1340 أشخاص آخرين، وهي حصيلة قليلة مقارنة بالسنة التي قبلها. إلا أن أهم ملاحظة تسجل في هذا المجال هو أن العامل الأساسي في جميع حوادث المرور المسجلة يتعلق بالعامل البشري بنسبة تفوق95%.وفي الجانب المتعلق بحماية البيئة والقضاء على عصابات الاستغلال غير الشرعي لرمال الأودية، فقد تمكنت ذات المصالح من حجز 13 آلية وشاحنة لاستخراج ونقل الرمال عبر مختلف أودية الولاية، خاصة بالمناطق غير المرخص بها بعد القيام بدورات تفتيشية عن طريق فرق مختلطة تضم مديريات البيئة، الطاقة والمناجم والري، فضلا عن ممثلين عن البلديات المعنية. كما أوقفت ذات المصالح 11 شخصا بكل من بلديتي بوقدير والصبحة غرب عاصمة الولاية، بعدما اعترضوا سبيل المستثمرين يحوزون على رخص استغلال بعض المقالع، حيث كان هؤلاء الأشخاص يبتزون هؤلاء المستثمرين بحجة أنهم يمرون فوق ملكياتهم العقارية والفلاحية.