الشلف تحقيق إداري لضبط قائمة المستفيدين من إعانة 128 مليون سنتيم

أنهت مصالح وزارتي المالية والسكن والعمران، عملية إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بعملية قرار تخصيص إعانة مالية إضافية قوامها 58 مليون سنتيم لفائدة العائلات القاطنة بالبناءات الجاهزة بولاية الشلف. وحسب مصادر «البلاد»، فإن القرار سيدخل حيز التنفيذ في منتصف شهر جوان الداخل فور الإعلان النهائي عن قائمة المستفيدين من الإعانة الجديدة التي جاءت لتدعيم الإعانة الأولى المقدرة ب 70 مليون سنتيم والتي لاقت رفضا واسعا من قبل قاطني الشاليهات. وتشير المعطيات إلى أنه سيتم الشروع في الأيام القليلة المقبلة في عملية التحقيق الإداري في عملية الاستفادة من الإعانة الإجمالية المقدرة ب 128 مليون سنتيم والتي أعلنت عنها الوزارة الأولى في مستهل الشهر الماضي بعدما أقرها رئيس الجمهوية تنفيذا لوعوده التي أطلقها لحظة زيارته ولاية الشلف. مع العلم أنه تم مراعاة الظروف الاجتماعية لقاطني هذا النمط العمراني الخطير وخصوصية الولاية التي تتميز بنشاط زلزالي كثيف. وتكمن التحقيقات الإدارية في معرفة هوية كل مستفيد والوقوف على أي نزاع عائلي قد يخلط الحسابات ويرهن مصير كل عائلة تمر بمشاكل عقارية بسبب الإرث أو شيئا من هذا القبيل، في سياق متصل بالموضوع، تدرس السلطات الولائية بالشلف عملية تحفيز السكان المتضرري من «أزمة البراريك» منذ ثلاثة عقود كاملة للخلاص منها والقضاء عليها قبل نهاية السنة الجارية لتشكيل نسق عمراني موحد يعطي للولاية وجها جديدا، وإضافة إلى قرار تعزيز الإعانة الأولى ب 58 مليون سنتيم، يجري الحديث عن محفزات إدارية أخرى تكمن في تبسيط التدابير الإدارية فيما يتعلق بالقاطنين الذين لم يتمكنوا لحد كتابة هذه الأسطر من استكمال عملية التنازل عن الأملاك العقارية لبعض العراقيل القانونية والإدارية كغياب عقد الملكية أو وثائق شغل هذه «البراريك».
علاوة على هذه المحفزات الإدارية التي أقرتها الدولة لتحقيق مبدأ إزالة الشالهيات، ستستفيد قرابة 761 عائلة منكوبة من قرار إعفاء الديوان التي تقع على عاتقها لدى وحدات ديوان الترقية والتسيير العقاري بذات الولاية بعدما عجزت طيلة شغلها الشاليهات عن تسديد مستحقات الإيجار لمحدودية دخلها الشهري ومعاناة الكثيرين من القاطنين من بطالة قاتلة. وتبرز المعلومات المتوفرة لدينا أن الديون التي تقع على عاتقهم تعد بضعفين عن القيمة الإجمالية للسكن الواحد.