شبهات عديدة تحوم حول مسألة عدم تبليغ قائمة «الجزائر الخضراء» في ولاية الشلف بقرار المجلس الدستوري القاضي بإقصاء ديلمي بوراس من قائمة الفائزين وبالتالي حرمان التكتل الإسلامي في تشريعات العاشر ماي من مقعده الثالث الذي كسبه خلال الانتخابات من أصل 13 مقعدا.
وأكد بيان قائمة التكتل المذكور أنها وجهت مذكرة عادية لهيئة المجلس الدستوري وطالبتها بتبليغها حسب الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون العضوي للانتخابات والتي تنص بموجبها على تبليغ المطعون فيه وذكر الأسباب التي حالت دون دخوله قبة البرلمان مع إمهاله مدة أربعة أيام انطلاقا من تاريخ التبليغ لتمكينه من الرد على نفسه وتقديم الحجة الدامغة. في السياق ذاته، اعتبرت قائمة الجزائر الخضراء التي صارت ممثلة بمقعدين برلمانيين أحدهما عاد لامرأة بموجب قانون التمثيل النسوي في البرلمان الجزائري، أن عدم تبليغ المطعون فيه كتابيا يعتبر خرقا صارخا لمواد القانون العضوي للانتخابات وإجحافا غير مسبوق في حق قائمة تكتل الجزائر الخضراء في الشلف، ذلك أن تبليغ النائب الذي اعترض على انتخابه لتقديم ملاحظاته الكتابية، يعتبر بدوره حقا دستوريا مكفولا في قانون الانتخابات
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : خ رياض
المصدر : www.elbilad.net