الحبس لرئيسين سابقين لبلدية بوزغاية بالشلف

قضت محكمة الجنح بالشلف في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، بأحكام متفاوتة تتراوح بين الحبس النافذ وعقوبات مع وقف التنفيذ في حق المتورطين في قضايا فساد ببلدية بوزغاية شمال عاصمة ذات الولاية. وقد نطقت هيئة المحكمة بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا ضد الرئيس السابق للبلدية عن التجمع الوطني الديمقراطي "ش. ع« لاتهامه بجنحة الرشوة وجرم التسبب في ضياع أموال عمومية وجنحة منح امتيازات غير مبررة وتهمة إبرام صفقات مخالفة لأصول التشريع، فيما أصدرت حكما بعامين حبسا نافذا في حق الرئيس الأسبق للعهدة الانتخابية 2002 / 2007 لتورطه بتهم لا تقل خطورة عن المتهم الموقوف الأول منها جنحة الرشوة والإهمال في ضياع أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة لأصول التشريع، وهو الحكم ذاته الذي صدر في حق تاجر كان يسير السوق الأسبوعي لذات المنطقة. وحسب جلسة النطق بالأحكام في قضية الحال، فإن تسعة متهمين آخرين بينهم منتخبون محليون توبعوا في قضايا فساد صدرت في حقهم عقوبات تراوحت بين سنة و6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ لمشاركتهم بطريقة أو بأخرى في الفساد الذي اهتزت على وقعه البلدية طيلة العهدتين الانتخابيتين.