استولى على عقارات وأملاك تابعة للدولة والي الشلف يأمر بمقاضاة صاحب شركة استغلال الرمال

 علمت ''الخبر''، من مصادر موثوقة، أن والي الشلف أمر مسؤولي بلدية الصبحة برفع دعوى قضائية، بشكل فوري، ضد المدعو خليفة سعيد، الذي استولى على أرضية السوق الأسبوعي منذ سنوات، ويستغلها في تجميع الرمال بطريقة غير قانونية.وأكدت مصادرنا أن الوالي محمود جامع شدد في مراسلته، المؤرخة في الفاتح سبتمبر الماضي عن طريق مدير التنظيم والشؤون العامة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاع أملاك الدولة التي يستغلها صاحب الشركة المذكورة منذ سنوات، وطلب الوالي ''إدخال مصالح الولاية وأملاك الدولة في الخصومة لتدعيم موقف البلدية في القضية''. ويأتي هذا القرار بعد تأكد المسؤول الأول بالولاية من عدم قانونية استغلال صاحب شركة '' كاتوف'' لأرضية السوق الأسبوعي بمنطقة الحشاليف، التي تعود ملكيتها إلى البلدية، بحكم العقود والقرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف في جانفي الماضي، والقاضي بتصحيح رقم القطعة المتنازع عليها بين صاحب شركة ''كاتوف'' لاستخراج الرمل وبلدية الصبحة منذ أكثر من عشرية من الزمن. وقد ترتب على هذا التسيير، خلال السنوات الماضية، عجز مالي كبير في ميزانية هذه البلدية التي تتوفر على ثروات طبيعية هائلة. وتأزّم الوضع أكثر بعد أن فسخ الكاتب العام السابق للبلدية في ديسمبر 2007 عقد الإيجار الذي كان مبرما بين بلدية الصبحة وصاحب شركة ''كاتوف'' لأسباب تبقى مجهولة. وحسب العارفين بخبايا التسيير، فإن ما أقدم عليه الكاتب العام الذي يشغل منصبا بدائرة بوقادير، غير قانوني، لكون عملية تأجير السوق الأسبوعي تمت عن طريق مداولة من طرف المجلس البلدي وبتأشير من الوصاية، وهو ما كان يفترض القيام به أثناء فسخ عقد الإيجار.. غير أنه لا شيء من ذلك حدث. والغريب في الأمر، أن المسؤول المذكور كان على علم بالنزاع المطروح أمام العدالة حول قضية عقار السوق الأسبوعي، حيث كان من واجبه الحفاظ على ممتلكات الدولة بدل التفريط في أهم مورد مالي وأحد أملاك البلدية لفائدة الشخص المستفيد منه لاعتبارات يعلمها العام والخاص. ولسوء حظ هذا المسؤول وصاحب الشركة المذكورة، فإن العدالة فصلت لصالح البلدية والسيد قوجيل عبد القادر، وأمرت بتثبيت ملكية أرضية السوق الأسبوعي للأولى ومحطة الوقود للثاني على مساحة 5 آلاف متر مربع، في نفس المكان الذي تبلغ مساحته نحو هكتارين، بعد تصحيح رقم القطعة الأرضية إلى 882 بدل الرقم 875؛ حيث كان التلاعب طيلة سنوات في التحديد الصحيح لموقع المساحة المرادف لرقمها على مخطط  المسح. وعلمنا أن مسؤولي البلدية باشروا إجراءات قضائية أخرى لإخلاء المكان واسترجاع أرضية السوق الأسبوعي، إضافة إلى تحديد مستحقات استغلال هذا الأخير طيلة السنوات الماضية. نسخة للطباعة