إعادة 2700 قطعة سلاح محجوزة لأصحابها بالشلف

أعلنت المجموعة الولائية للدرك بالشلف عن توصلها إلى دراسة 2708 ملفات طلب استرجاع بنادق صيد التي حجزتها المصالح الأمنية سنة 1993 مع بداية عز الشرارة الأمنية التي عرفتها البلاد، وقامت بتحويلها على لجنة مختلطة مشكلة من مختلف ممثلي الأجهزة الأمنية والمصالح الإدارية التابعة للولاية التي يرتقب منها إعادة دراسة ذات الملفات والتدقيق في صلاحية الاسترجاع قبل موافقتها النهائية على إعادة قطع السلاح المودعة من قبل ملاكها منذ ما يزيد عن 21 سنة، واعتبر المصدر أن ملف الأسلحة المحجوزة يعتبر من أبرز الملفات المعقدة والذي دخل مسارات صعبة في ظل الوضع الأمني الذي لم يستتبب نهائيا في بعض مناطق الجهة وبروز مشكلة الورثة في استرجاع الأسلحة المحجوزة بعد وفاة المالك الأصلي لصاحب البندقية. وقال المصدر إن معظم الحالات المعقدة التي تعذر على مصالح الدرك إيجاد حلول لها تكمن في عدم تفاهم الورثة على حل واحد يسمح لأحد منهم استعادة البندقية المحجوزة، موضحا أن هناك صراعات دخلت أروقة المحاكم بين الإخوة بشأن القضية داتها، وهو ما تطلب تأجيل دراسة ملفات عديدة على خلفية ورود هذه المشاكل.ومن نماذج صحة الطرح، هو تدافع كثيرين على مبنى المجموعة الولائية للدرك للاستفسار عن تواريخ استلامهم بنادقهم المحجوزة في وقت لا يتوفرون على تراخيص الحجز التي سلمتها لجنة أمنية مختصة إلى آبائهم المتوفين سنة 1993، إذ تعذر على العديد منهم استظهار تلك الرخص أمام اللجنة المعينة حديثا لدراسة ملفات الراغبين في استعادة ممتلكاتهم، وتتباين الأسباب بين مشاكل وراثية والتحايل تارة أخرى، وارتباطا بالتحقيقات، من المنتظر استكمال دراسة الملفات المتبقية من أصل 5629 قطعة سلاح محجوزة حسب الإحصاء الأخير للأجهزة الأمنية المختصة في الملف ذاته. وتبرز المعطيات أن مصالح الدرك لا تزال تستقبل ملفات أصحاب البنادق المحجوزة وأنها تعكف على غربلة 2921 ملفا جديدا بحوزتها من أجل إعطاء الموافقة المبدئية قبل إحالة ذات الملفات المدروسة على اللجنة الولائية المختلطة التي تملك صلاحية الاسترجاع. ووصف المصدر نفسه أن الدراسة ترتكز على التدقيق في صلاحية الترخيص وسلامة البندقية في شقها التقني باعتبار أن عديد منها باتت غير صالحة للاستعمال كونها تعود إلى حقب قديمة، مما يطرح علامات الاستفهام حيال كيفية التعامل مع الشريحة الأخيرة، إذا ما كانت المصالح المختصة ستقوم بتعويض أصحابها أو تشعرهم برفض ملفاتهم بسبب عدم صلاحية استعمال ممتلكاتهم.