أم الدروع بالشلف : فضيحة استفادة منتخبين من أموال الخدمات الاجتماعية تثير فتنة

فجّر خبر استفادة عدد من المنتخبين بالمجلس الشعبي لبلدية أم الدروع شرق عاصمة ولاية الشلف من امتيازات لجنة الخدمات الاجتماعية بقيمة مادية قوامها 4000 دينار جزائري للشخص الواحد، فضيحة من العيار الثقيل، خاصة في ظل الحراك الشعبي المطالب بمحاربة هذه الظواهر المهدرة للمال العام والقطيعة مع نظام الامتيازات الموجه لخدمة مصالح معينة في المجالس البلدية على سبيل المثال. وكشف مصدر عليم ل”البلاد” أن عديد من الأشخاص انتفعوا من أموال الخدمات الاجتماعية التي توفرها الهيئة المستخدمة وقد ضمت لائحة المستفيدين عددا من المنتخبين بالمجلس حصلوا على امتيازات غير قانونية في شاكلة طلبات شراء حصلت “البلاد” على نسخ منها، والتي تكشف عن القيمة المحصل عليها. وأوضحت المصادر ذاتها أن طلبات الشراء التي حصل عليها منتخبون من لجنة الخدمات الاجتماعية مذيلة بختم هذه الأخيرة وتضم أسماء المنتخبين المشتبه في انتفاعهم من الامتيازات المذكورة، وهو ما يتعارض والمرسوم الحامل رقم 82/179المؤرخ في / 15 05 / 1952 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، كما أن المادة 4 توضح طرق الانتفاع من الخدمات الاجتماعية ونوعية الأشخاص المنتفعين وهم العمال والمتقاعدون وأسر العمال المتوفين، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الطريقة التي مكنت هؤلاء من الحصول على ذات “الإكراميات” والجهات التي أشرت عليها رغم عدم أهليتها وانعدام صلة هؤلاء المستفيدين بقانون الحصول على حق الانتفاع من الخدمات الاجتماعية. ووفقا لمعطيات مؤكدة، فإن هناك تحركات كثيفة لبعض الجمعيات وأعيان المدينة من أجل دفع السلطات العمومية إلى فتح تحقيق شامل في قضية الحال للكشف عن قائمة المستفيدين من مبلغ 4000 دج وطرق الاستفادة من الامتياز الذي يفترض أن يكون لتحسين معيشة العمال عن طريق تكملة لأجر العامل في شكل خدمات وفي مجالات عديدة ذات طابع اجتماعي تستهدف تسهيل الحياة اليومية للعامل وأسرته.