يوسفي

إعترف وزير الطاقة يوسف يوسفي "بوجود أزمة حادة في التزود بمادة الوقود من قبل شركة "نفطال" عبر مختلف محطات الوقود عبر مستوى الوطني مما ساهم في انتشار طوابير كبيرة للتزود بهذه المادة الحيوية بالسوق" ، مؤكدا أن هذا "العجز يعود لمراكز التخزين التي لا تتجاوز مدة تخزين المواد البترولية فيها ما بين 6 الى 7 أيام ".وأوضح يوسف يوسفي خلال جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية للمجلس الشعبي الوطني أن مشكل تخزين المواد البترولية الذي تعرفه البلاد حاليا سيحل في غضون سنة 2020 بفضل برنامج انجاز طاقات تخزين إضافية، مضيفا أن قطاعه سطر برنامجا يهدف إلى رفع طاقة تخزين المواد البترولية لمدة 30 يوما ، وأفاد يوسف يوسفي أن "إمكانيات التخزين الحالية لدى الشركة الوطنية لتوزيع وتسويق المواد البترولية "نفطال" لا تغطي إلا 7 إلى 10 أيام من احتياجات السوق ، كما أكد وزير الطاقة انه "يوجد عندنا بالجزائر عجز في تخزين الوقود لكننا سنعمل على معالجة هذا المشكل نهائيا ابتداء من اليوم إلى غاية 2020 "، مشيرا أن "الحكومة وافقت على دعم "نفطال" بمبلغ مالي يقدر ب 200 مليار دينار لانجاز إمكانيات إضافية للتخزين وهي في طريق التجسيد".وأعتبر يوسفي أن "المشاريع الجديدة للمصافي سيكون لها مستقبلا طاقة تخزين قدرها 300 ألف طن من الوقود مما يعزز – حسبه – قدرات الجزائر لتخزين الوقود تمكنها من مواجهة أي حالة ندرة أو اختلال في تموين السوق".وفي نفس الإطار وخلال رده على سؤال شفوي آخر يتعلق بتمركز المقرات الإدارية لمجمع سوناطراك في العاصمة قال يوسف يوسفي ان "سوناطراك لها نشاطات عبر كل التراب الوطني تشمل الاستكشاف والإنتاج والنقل والتكرير والتوزيع والتسويق"، معتبرا ان "مقراتها فعلا توجد بالجزائر العاصمة الا ان هياكلها ومصالحها متواجدة على نطاق واسع وحاضرة بقوة عبر كل التراب الوطني"، مؤكدا ان عدد "الموظفين الذين يشتغلون في الجنوب الكبير والتابعين لمجمع سوناطراك بما فيهم هؤلاء الذين يشتغلون في الشركات الفرعية يبلغ حوالي 28 الف عامل دون احتساب شركات الخدمات مثل المؤسسة الوطنية لخدمات الابار والمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء والمؤسسة الوطنية للحفر والمؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار التي تشغل كل منها ما بين 4 آلاف و 7 آلاف عامل وتوجد مقراتها الاجتماعية بولاية ورقلة.