ينتحل هوية شقيقه المتوفي طيلة 13 سنة لتأسيس شركة خاصة

كشفت وثيقة اعتماد نشاط شركة لتصدير واستيراد الزيوت صادرة عن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفات" التابعة لوزارة الطاقة والمناجم، عن وقائع خطيرة قام خلالها شاب ينحدر من ولاية الجلفة باستخراجها لممارسة نشاطه منتحلا هوية شقيقه المتوفي طيلة 13 سنة.ومن خلال مجريات محاكمة المتهم، أمس، أمام محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس، بناء على شكوى تقدم بها إطار بالوكالة لاكتشافه أن وثيقة الاعتماد موقعة باسمه، تبين أن المتهم انتحل هوية شقيقه المتوفي منذ سنة 1998 وراح يستخرج باسمه بطاقة تعريف وطنية، ورخصة سياقة إلى جانب حساب بنكي وبريدي وسجل تجاري تمكن بموجبه من فتح شركة مختصة في تصدير واستيراد زيوت تشحيم السيارات، وتمكن من الظفر بوثيقة اعتماد لممارسة نشاطه بوساطة أحد معارفه بمسقط رأسه بعين وسارة في ولاية الجلفة المدعو "ب. ب" الذي أكد له أنه يعرف أشخاصا بوزارة الطاقة والمناجم سيسهلون له إجراءات الحصول على الاعتماد، قبل أن ينكشف أمره سنة 2011 وكان حينها قد أودع الوثيقة ضمن ملف طلب الحصول على سجل تجاري وحاز عليه بطرق قانونية إلى أن أثبتت تحريات روتينية أن ذات الوثيقة مزورة، حيث تلقى مدير المصلحة المكلف بالتوقيع عليها إخطارا من أحد زملائه يعلمه بوجود توقيع مشبوه مطابق لتوقيعه، ليحال المتهم على محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجلفة، حيث جرت متابعته بارتكاب جنايات التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتجارية وتقليد أختام الدولة وانتحال هوية الغير التي أدين لأجلها ب 3 سنوات سجنا منها عام سجنا نافذا وبقية العقوبة موقوفة التنفيذ، حيث أقر بالأفعال المنسوبة إليه، غير أنه وبمثوله أمام محكمة الحال لمواجهة جنحة التزوير واستعمال المزور، تراجع عن تصريحات وحاول تلفيق الوقائع لوالده المتوفي، كما راح دفاعه يؤكد أن الأخير فعلا قام بنسب ابن المتوفي لابنه المتهم في قضية الحال حسب ما دأب عليه الكثير من الأولياء من البدو بإلحاق هوية أبنائهم لإخوتهم المتوفين المولودين من قبل، موفرين عنهم عناء التنقل مجددا لمصالح البلدية قصد قيدهم في سجل الولادات. بينما اعتبر دفاع الطرف المدني الوقائع خطيرة وطالب بإفادة كل من موكله والوكالة التي يعمل تعويضا معنويا قدرهُ 100 مليون سنتيم، فيما التمس ممثل الحق توقيع عقوبة العامين حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة نافذة، غير أن دفاعه طالب بإفادته بالبراءة لانتفاء ركن العلم لموكله، حيث إن موكله لم يتنقل للوكالة بل أوكل ذلك للمدعو "ب. ب"، وراح لأبعد من ذلك ليؤكد وجود طرف خفي في القضية ممن له يد من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في إصدار الوثيقة محل متابعة التي تحمل رقما صحيحا ومسجلة ضمن سجل إدارة الوكالة بصفة رسمية.