يجب على العراق تحمل المسئولية عن سلامة المعتقلين الجزائريين.

ان تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق تتابع باهتمام بالغ تصريحات الأخيرة لقائد مليشيا أوس الخفاجي بقتل السجناء العرب المحكوم عليهم بالإعدام ،إذا لم تنفذ الحكومة الأحكام الصادرة بحقهم.
وأضاف في تصريحات نشرت على فيديو يوتيوب بأن عناصر مليشياته ستتوجه الثلاثاء 12/07/2016 إلى سجن المحافظة لتنفيذ الحكم إذا لم تنفذه السلطات المعنية.
وبفعل شوهد القيادي في الحشد الشعبي اوس الخفاجي في يوم 12/07/2016 من مقطع على فيديو يوتيوب أمام سجن الناصرية مع مجموعة من متطوعي الحشد الشعبي لمحاولة تنفيد احكام الاعدام بـ"نفسه"
وفي هذا الشان فان السيد هواري قدور مكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية و الدولية يطالب الحكومة العراقية بتحمل مسئولياتها القانونية والدولية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المعتقلين الجزائريين وإطلاق سراحهم فورا ، وان ما حدث من طرف قائد مليشيا أوس الخفاجي بقتل السجناء بأنه عمل مرفوض يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الجزائر و العراق .
كما تعرب تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق عن تفاجئها و تشعر بالصدمة من مصادقة رئيس جمهورية العراق، فؤاد معصوم، اليوم الأربعاء 13/07/2016 على جميع ملفات (أحكام نهائية) الإعدام الخاصة بجرائم الإرهاب التي استهدفت المواطنين العراقيين ، دون ذكر عددها.
في حين أحصت وزارة العدل عن وجود نحو 3 آلاف محكوم بالإعدام في سجونها ، تنتظر المصادقة عليها من طرف رئيس جمهورية العراق، فؤاد معصوم ، هذا رقم '' 3 آلاف محكوم بالإعدام '' صادم حقا .
في هذا المجال ، تطالب تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق من السلطة العراقية ينبغي عليها أن توقف جميع عمليات الإعدام وتراجع على وجه السرعة حالات الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام حاليا، بالنظر الى غياب الشفافية في الإجراءات القضائية وبواعث القلق الشديدة بشأن سلامة الإجراءات القانونية ونزاهة المحاكمات ان تطبق عليها عقوبة الإعدام في العراق ، و لاسيما أن نحو 150 دولة إما ألغتها آو علقتها.
كما تـــنبـــه تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق برغم ان مدة حكم المعتقلين الجزائريين في العراق تنتهي في بداية شهر أوت المقبل ، بعد إتمامهم مدة عقوبتهم المقدرة بـ15 سنة بتهمة دخول العراق بطريقة غير قانونية،إلا انه لحد الساعة لا شيء يوحي للإفراج عنهم .
و في هدا الصدد فان السيد هواري قدور مكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية و الدولية بوضح للرأي العام الوطني و الدولي ، بان لدى عودتنا إلى مسار الوعود الرننة و التصريحات التي ما فتئت السلطات العراقية تقدمها الى الجزائر مند 2008 فيما يتعلق في إصدار العفو الرئاسي عن المساجين الجزائريين نجده ثريا وطويلا ، ولكن في الحقيقة أعتبرها كسبا للوقت وإيهام الرأي العام العربي بان العراق يقدم تنزلات للعرب عموما و للجزائر خصوص في حين بان السلطة العراقية تخادع كلا من الجزئر والدول العربية .
و بما إن السلطات العراقية تحاول إبقاء ورقة المعتقليين الجزائريين في العراق رهينة سياسية لكسب مزيد من النقاط و عنصر ضغط على منظمات غير الحكومية او كما يسمى في العلاقات الدولية ( الدبلوماسية الموازية )
و بما ان ملف المعتقلين الجزائريين في العراق أصبح من الأوليات في الرئاسة الجزائرية ،و يتابعه شخصياً رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة بعد استقبال وزير الخارجية العراقي، ابراهيم الأشيقر الجعفري في يوم 25 فيفري 2016 ، حسب بيان الرئاسة .

وعليه فان تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق تشهد الرأي العام الوطني و الدولي بأنها تحمل السلطة العراقية ولاسيما كل من السادة فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق ، الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء وكذلك سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي، مسؤولية أي خطر يلحق بمعتقلين الجزئريين .
كما تتوجه تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق لكل أصدقائها من المنظمات الإنسانية و رجال الإعلام الطواقين إلى الحرية تبني هذه القضية المؤلمة و الحساسة لمواطنينا الابرياء المعتقلين في العراق و للظغط على السلطات العراقية حتى يتم الإفراج عنهم و يعودوا إلى اهليهم و أولادهم بسلام .