يجب تنويع الشركاء الأجانب وتوسيع ممثلي الباترونا

يرى الخبير الاقتصادي مالك سراي، بأن الجزائر تعيش حاليا فترة ”إحياء الصناعة الجزائرية” التي توجد في وضع هش، إذ لا تساهم سوى ب4.7 بالمائة في الناتج الداخلي الخام بعد أن كانت النسبة تبلغ 20 بالمائة منذ 20 سنة. وأكد أن أول مهمة مستعجلة في الوقت الراهن هي إعادة إحيائها عبر الصناعة الثقيلة العمومية وكذا عبر شركات القطاع الخاص.ودعا إلى إعادة فتح الشركات التي تم غلقها لاسيما تلك التابعة لقطاع البناء، مشيرا إلى أن قرار الحكومة بمنح 5 ملايير دولار لإعادة إحيائها ابتداء من جانفي 2015، يعد قرارا حكيما سيساهم في تجسيد برنامج الرئيس بوتفليقة، الرامي إلى إنجاز أكثر من مليون وحدة سكنية وبالتالي القضاء على أزمة السكن.فاللجوء إلى الشركات الأجنبية في هذا المجال أدى إلى ارتفاع الموارد المالية التي يتم إخراجها من البلاد من 7 إلى 14 مليار دولار في 10 سنوات، وتخصيص 5 ملايير دولار لإحياء صناعة البناء الجزائرية من شأنه توفير هذه المبالغ وكذا تجسيد البرنامج الوطني للسكنات، وهو ما يعني أن الجزائر ستتحول إلى ”البناء براحة” ابتداء من 2019 وتتحول من الاهتمام بالكم إلى الاهتمام بالنوعية.كما أكد على أهمية إحياء قطاع النسيج في الجزائر الذي لايوفر حاليا سوى 5 بالمائة من الحاجيات الوطنية، باعتباره قطاعا يوفر الكثير من مناصب العمل لاسيما لدى فئة النساء.وشدد لدى حديثه عن تطوير القطاع الخاص على ضرورة تجسيد برنامج إعادة التأهيل وتحسين الأداء البنكي وحماية المسيرين، وتحسين التكوين المهني وخلق مهن جديدة مثل التسويق الدولي اللغات الأجنبية الماركيتينغ...وأشار إلى أن توجيهات الحكومة تسير في هذا الاتجاه.وبخصوص التنظيم الجديد للقطاع الصناعي العمومي والذي يهدف إلى تعزيز الموارد البشرية التسييرية وتقوية الإنتاج وفتح الباب أمام الشراكة مع القطاع الخاص، وإعطاء قوة للشركات الجزائرية في مواجهة مثيلاتها الأجنبية، فإن ضيف ”المساء” اعتبر أن الخطر الذي يمكن أن يحيط به هو ”وجود صراع على المستوى الدولي حول الحصص من الشركات”، داعيا إلى ضرورة التنويع في الشركاء والابتعاد عن احتكار دولة ما لمجالات الشراكة.وقال في هذا الصدد ”هناك لوبيات تعمل لصالح فرنسا وهذا أمر خاطئ وخطير لأنه لا يمكن أن نترك بلدا مثل الجزائر التي تملك مؤشرات اقتصادية ايجابية تقع في شبكة قوة أجنبية واحدة”.كما دعا إلى تنويع الشركاء من الباترونا وعدم السماح باحتكار فئة معينة للتمثيل بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، بل توسيع مجال الاستشارة والعمل مع جميع الأطراف.