يجب إعادة النظر في النموذج الاقتصادي الحالي

دعا محمد بقالم، رئيس قسم الاقتصاد بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي الحالي، خصوصا في ظل أزمة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتراجع قيمة الدينار.وأشار بقالم إلى ضرورة استدراك الوضع بتدابير استعجالية على المدى القصير من خلال قانون المالية 2016 وعلى المدى المتوسط والبعيد بضرورة العمل على تنويع الإنتاج الوطني خارج المحروقات، نظرا للظرف المعقد الذي تعرفه الساحة الدولية خاصة بسبب التغيرات الناتجة عن الصعوبات التي تعرفها سوق النفط، مؤكدا أن الجزائر بحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب لتفادي الأزمة، مشيرا إلى أن وضعية الجزائر في الخارج حاليا لا تبعث على القلق بحكم مديونيتها الضعيفة جدا، مبرزا أهمية التوجه إلى تنويع الإنتاج والمضي قدما في مجال تطوير التنمية المستدامة، هذا واستعرض رئيس قسم الإقتصاد بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أبرز ما تضمنه التقرير الظرفي عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد الذي سيعرضه، أمام أعضاء الحكومة وممثلي المؤسسات المالية الوطنية بحضور أرباب العمل وخبراء وممثلي وكالات منظمة الأمم المتحدة في الجزائر، وفي هذا السياق أكد محمد بقالم، أن محاور التقرير ستكون حول السوق والأسعار والتضخم وحالة البيئة والمجتمع، مشيرا إلى أن لقاء عرض التقرير سيحضره أعضاء من الحكومة ومحافظ بنك الجزائر وأرباب العمل والنقابات إضافة إلى منظمات ممثلة للمجتمع المدني وخبراء وشخصيات مستقلة.