وكلاء السيارات

تتوقع، جمعية وكلاء السيارات الجزائريين، أن تعرف أسعار السيارات الجديدة ارتفاعا، أخر يتراوح بين 15 و20 بالمائة، حسبما جاء على لسان رئيس الجمعية سفيان حسناوي، الذي يرجع ذلك لإنخفاض محتمل للدينار وإرتفاع الأسعار لدى المصنعين. وقال، حسناوي خلال منتدى الموقع الاخباري، ألجيري إيكو، خلال سنة 2017 سيكون هناك إرتفاعا اخر في أسعار السيارات. نتوقع، أن يسجل الدينار إنخفاضا ب 15 بالمائة، مقارنة بالعملات الأخرى ما سينعكس تلقائيا، على أسعار السيارات الجديدة التي سترتفع هي الأخرى بين 15 و20 بالمائة. وأرجع ممثل الوكلاء، الإرتفاع الحالي في أسعار السيارات الجديدة الى إنخفاض العملة الوطنية ب 30 بالمائة خلال السنتين الاخيرتين، إضافة الى تكلفة بعض التجهيزات التي أضحت إجبارية بعدما كانت اختيارية لاسيما تلك المتعلقة بالأمان تطبيقا لدفتر الشروط الساري. وأضاف، حسناوي أن إرتفاع الاسعار المرتقب في 2017 ، سينجم كذلك عن حصص إستيراد السيارات الجديدة للعام المقبل. وأوضح، في هذا الخصوص أن سعر اقتناء السيارات الجديدة سيكون أكثر إرتفاعا لدى المصنعين في الخارج، إذ أن هؤلاء يقومون برفع الأسعار تلقائيا عندما تكون الطلبيات غير معتبرة. وبخصوص، أفاق سوق السيارات الجديدة في الجزائر، ومنحى الطلب الداخلي توقع حسناوي، إستمرار الإضطرابات بين العرض والطلب التي ستستمر بحسبه سنتين، أي الى غاية الإستقرار الفعلي للصناعة الميكانيكية في الجزائر، وتقديمها لعرض كاف لتلبية الطلب الداخلي. وبحسبه فان السوق الجزائرية تعرف معدل تغطية 120 سيارة ل 1.000 نسمة وهو معدل "ضعيف" على حد قوله. وبالمقابل، قال رئيس الجمعية انه من المرتقب أن تعرف السوق الوطنية إنقلابا إيجابيا مع زيادة العرض الداخلي، معتبرا ان السوق لديها أفاق نمو جيدة لاسيما وان 65 بالمائة من حظيرة السيارات المقدر عددها ب 6 ملايين سيارة تجاوز عمرها 10 سنوات. وبخصوص، مشروع رونو الجزائر، أفاد حسناوي، أن مصنع التركيب متقدم من حيث النمو مقارنة بالتوقعات الأولية حيث أن المصنع ينتج حاليا 40.000 وحدة سنويا، مقابل 25.000 متوقعة عند اطلاق المشروع. ولدى تطرقه، الى الشق الإجتماعي قال المتحدث أنه في سياق الأزمة المالية والتدابير المتخذة لتخفيض واردات السيارات رخص الاستيراد، فقد تم تسريح 50 بالمائة من العمال، المقدر ب 50.000 منصب عمل مباشر، و 100.000 منصب غير مباشر، تم خلقه عبر شبكات التوزيع ونقاط البيع. كما يتوقع الوكلاء، خسارة 85 بالمائة من رقم أعمالهم في 2016 حسب ، حسناوي، لافتا الى ان واردات السيارات لن تتجاوز 600 مليون دولار لهذه السنة. وعن اجبارية، خلق مشروع صناعي من طرف وكلاء السيارات مع نهاية 2016 ذكر حسناوي، أن العديد من المشاريع، قيد الانتهاء بين متعاملين وطنيين وشركاء أجانب على غرار هيونداي، وبيجو، وفولسفاغن. وبحسبه، فإن شركة نيسان الجزائر، التي يرأسها ستقوم قريبا بالإعلان عن عقد صفقة لإنجاز مشروع شراكة في النشاط الميكانيكي. وأعلن، حسناوي ان الجمعية التي يرأسها قررت في إطار الديناميكية، التي يعرفها القطاع تغيير إسمها الى جمعية وكلاء ومصنعي السيارات الجزائريين، بدلا من جمعية وكلاء السيارات الجزائررين.