وفق إحصائيات ل8 أشهر الأولى ل2016

عرفت فاتورة واردات المواد الصيدلانية ارتفاعا ب10 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى ل2016 مقارنة بنفس الفترة ل2015، رغم تراجع الكميات المستوردة. وسجلت قيمة استيراد هذه المواد ارتفاعا إلى 353،1 مليار دولار مقابل 226،1 مليار دولار اي بزيادة 127 مليون دولار (+34،10 بالمائة) بين فترتي المقارنة، حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات التابع للجمارك. وعلى العكس من ذلك، فقد عرفت الكميات المستوردة تراجعا واستقرت إلى ما يقارب ال513 16 طن مقابل 454 17 طن. فحسب نوع المواد، شهدت واردات الادوية ذات الاستعمال البشري ارتفاعا إلى حوالي 27،1 مليار دولار مقابل 16ر1 مليار دولار بارتفاع ب61،111 مليون دولار (+6،9بالمائة) في الوقت الذي عرفت فيه الكميات المستوردة تراجعا إلى 805 14 طن مقابل 907 15 طن (-6،6 بالمائة). وبالنسبة للأدوية الموجهة للطب البيطري، فقد بلغت فاتورة الواردات 71،22 مليون دولار (4،471طن ) مقابل 38،20 مليون دولار (4،490 طن) أي بارتفاع ب71،22 بالمائة. أما واردات المنتجات شبه الصيدلانية، فقد سجلت أيضا ارتفاعا بلغ 13،53 مليون دولار (1.237 طن) مقابل 3،40 مليون دولار (1.057 طن) أي بارتفاع يقدر ب83،12 مليون دولار(+82،31 بالمائة) و05،17 فيما يخص الحجم. للإشارة، ففي إطار ترشيد واردات الأدوية، فقد حدد قرار وزاري في ديسمبر 2015 قائمة المواد الصيدلانية الموجهة للاستعمال البشري والمعدات الطبية المصنوعة في الجزائر و التي يمنع استيرادها ويتعلق الأمر ب357 دواء من بينها أدوية على شكل أقراص ومراهم للجلد وللعيون ومحاليل للحقن. ويضاف إلى هذه القائمة 11 معدات طبية أخرى مصنعة محليا تمنع من الاستيراد كالحقن والضمادات ومواد كبيكاربونات الصودا المستعملة في تصفية الكلى. وفي 2015، بلغت واردات المواد الصيدلانية 96،1 مليار دولار (-22 بالمائة مقارنة ب2014) وبحجم إجمالي قارب ال27.000 طن (-32،15 بالمائة).