وفق إجراءات تضمنها قانون المالية 2018: عمليات توظيف في قطاعات الصحة و التعليم في العام الجديد

كشف المدير العام للميزانية لدى وزارة المالية فريد بقة أمس عن فتح أكثر من 13 ألف منصب عمل جديد في قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي، في إطار مشروع قانون المالية 2018، مضيفا أنه بإمكان القطاعات الأخرى التوظيف في حدود خمس المناصب الشاغرة المتوفرة لديها.و قال السيد بقة خلال اجتماعه بأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة الاحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018، إن ميزانية التسيير المقدرة ب 4.584 مليار دينار في إطار مشروع قانون المالية 2018 ، عرفت تراجعا طفيفا مقارنة ب 2017 التي سجلت ميزانية تسيير قدرها 4.591 مليار دينار.
وفسر المصدر أسباب هذا التراجع بالتغيرات في رواتب العمال الناتجة عن عدم التعويض الجزئي لمناصب العمل للأشخاص المتقاعدين والوفيات، كما كان مقررا في السياسة المالية ل 2017 وهو تعويض ثلث المتقاعدين و الوفيات والاستقالات في الوظيف العمومي، أما بالنسبة ل 2018 فقد تقرر مراجعة هذه النسبة الى الخمس، ما يعني السماح للقطاعات العمومية بتوظيف 1/5 من المناصب الشاغرة على مستواها، بسبب تقاعد الموظفين أو الوفيات أو الاستقالات مضيفا أن القطاع العمومي يضم أكثر من 2.2 مليون موظف.
ويتضمن مشروع قانون المالية الجديد، فتح حوالي 8 آلاف منصب في الصحة، و حوالي 5 آلاف منصب في قطاع التربية الوطنية، 2000 منصب في قطاع التعليم العالي، لتدارك العجز في التأطر، وأضاف المسؤول بوزارة المالية أن فتح هذه المناصب لا يعني أن القطاعات الأخرى ممنوعة من التوظيف، بل يسمح لها بالتوظيف في إطار خمس المناصب الشاغرة.