وفاة شخص جراء انهيار مسكنه بفرندة يبرز مشكلة نقص تخصص الطبيب الشرعي عبر معظم مستشفيات الولاية

لقي، مساء يوم الجمعة، ”ب.ع” 44 سنة حتفه، جراء انهيار جدار مسكنه بحي حطاب أحمد ببلدية فرندة ولاية تيارت، أهل الضحية باشروا الإجراءات للتسريع بدفنه، لكنهم اصطدموا بقرار يأمر بتشريح الجثة وتقرير الطبيب الشرعي وهو ما جعل أهل الضحية ينقلون جثته وفي صباح اليوم الموالي ”السبت”، على مسافة تزيد عن 50 كلم نحو مستشفى عاصمة الولاية وهناك قيل لهم أنه لا يمكن تشريح الجثة كون القاعة المخصصة لهذا الغرض هي محل ترميم والتقوا بالطبيبة الشرعية وخلص الأمر لنقل الجثة لمستشفى مهدية 50 كلم عن عاصمة الولاية وهناك انتظر أهل الضحية عدة ساعات لأجل فتح القاعة وحضور الطبيبة الشرعية من مستشفى تيارت، ليتم إعادة الجثة لمسكن الضحية بعد غروب الشمس على مسافة 100 كلم وهو ما يعني أن الجثة تم نقلها مسافة 200 كم ذهابا إلى مستشفى تيارت ومستشفى مهدية وإيابا وتطلب قضاء يوم كامل لتشريح الجثة والتي حسب أهل الضحية بدت عليها علامات التغيير، ليضطر هؤلاء قضاء ليلة إضافية وتم دفن الجثة في صبيحة يوم أمس الأحد.هذا الوضع جعل أقارب الضحية يبعثون برسالة للمسؤولين بولاية تيارت ووزارة الصحة من خلال طرح النقص الكبير الذي يطرح بخصوص تخصص الطبيب الشرعي والذي يوجد طبيبان فقط بمستشفى يوسف الدمرجي بتيارت، يغطون ولاية شاسعة مثل تيارت في وقت تفتقر مستشفيات قصر الشلالة البعيدة 116 كلم عم مدينة تيارت ومهدية والسوقر وفرندة والرحوية لتخصص الطبيب الشرعي، أين يجد البعض أنفسهم مضطرين لقطع مسافة تزيد عن 200 كلم ذهابا وإيابا للتنقل نحو الطبيب الشرعي بتيارت للحصول على شهادة عجز طبي التي تطلبها الإجراءات القضائية في حال تعرضهم للاعتداء أو غيرها من الحوادث وعليه يبقى على وزارة الصحة النظر للمشكل الحالي والذي يبقى يطرح نفسه حيث تطلب نقل جثة لمسافة تزيد عن 200 كلم والانتظار يوم كامل لتشريحها في حين أن شرعيتنا تنصل على ضرورة دفن الميت إكراما له والتسريع بدفنه.