وطني:

وجه ممثلوعشرة علامات دولية استوردتها الجزائر انتقاداتهم بالجزائر العاصمة للبطء المسجل على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية في تسجيل تلك العلامات بهدف حمايتها من التقليد.في هذا الصدد أكد ، حاتم عبد الغني ، محام مختص في الملكية الفكرية وممثل عديد العلامات في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا على هامش يوم إعلامي حول التقليد نظم لفائدة الجمركيين الجزائريين بان المعهد الوطني للملكية الصناعية المكلف بحماية العلامات "يستغرق وقتا طويلا في دراسة طلبات إيداع العلامات الدولية".
و أوضح ذات المتحدث ، أن دراسة المعهد لطلب تسجيل علامة من العلامات "قد يأخذ من الوقت 18 شهرا مع أن العملية لا تستغرق شهرين في الحالات العادية".
و أضاف عبد الغني أنه ، "خلال فترة الانتظار تلك يمكن للعلامات المستوردة أن تتعرض للتقليد دون أن تتدخل مصالح الجمارك" بما أن تلك الماركات ليست مسجلة لكي تحظى بالحماية.
كما أعرب ذات المحامي عن أسفه قائلا أنه : "لو كانت هناك سرعة في معالجة الطلبات من قبل المعهد الوطني للملكية الصناعية لكانت الأمور تسير بشكل أفضل".
و قد عرفت ظاهرة التقليد أبعادا خطيرة في الجزائر خلال السنوات الأخيرة حيث تشير التقديرات الأخيرة للمدير العام للجمارك الجزائرية ، محمد عبدو بودربالة ، إلى أن 60 % من المنتجات المستوردة للبيع على حالتها مقلدة.
و لمكافحة هذه الظاهرة كانت الجمارك الجزائرية قد وقعت اتفاقيات تعاون في مجال مكافحة التقليد مع عديد مالكي تلك العلامات الدولية.
و ينظم أصحاب الماركات بشكل دوري دورات تكوينية لفائدة جمركيين من اجل مساعدتهم على اكتشاف المنتجات المقلدة.