وضعية الأسرى الفلسطينيين تزداد تعقيدا

تزداد الوضعية الصحية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الإحتلال الإسرائيلي لليوم الأربعين على التوالي تأزما وخطورة إثر نقل العشرات منهم إلى المستشفيات، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بأن قضية الأسرى صعبة وحساسة وسط تعنت غير مسبوق لسلطات الإحتلال. وقال الرئيس عباس في الاجتماع الدوري للمجلس الثوري الفلسطيني في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله: نحن مع مطالب إخواننا المضربين عن الطعام وسنقف إلى جانبهم وسنؤيدهم وسننتصر لهم ولن نسمح بأن يركعوا أو يتراجعوا وإن شاء اللّه سيحصلون على مطالبهم . وأضاف أن الأسرى يقومون بالإضراب من أجل مطالب إنسانية لا أكثر ولا أقل، وبأنه يهتم كثيرا بالاضراب من خلال تواصله مع العديد من الدوائر العالمية والاقليمية، مشددا على أن القيادة الفلسطينية تواصل بذل الجهود على كافة المستويات من أجل التوصل لحل عادل يلبي مطالب الأسرى. وفي هذا الخصوص، حمّلت الجهات الرسمية والشعبية الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الفلسطينيين وطالبت الجهات الأممية إلى ممارسة كافة الضغوط على سلطات الاحتلال من أجل ضمان إنقاذ حياة المعتقلين المضربين عن الطعام، الذين تدهورت حالتهم الصحية بسبب الإستهتار واللامبالاة في التعامل مع مطالبهم العدالة من قبل حكومة الاحتلال. الصليب الأحمر الدولي يحذّر حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من عواقب صحية لا رجعة جراء الاضراب الذي يشنه الأسرى الفلسطينيون، داعية جميع الأطراف والسلطات المختصة إلى إيجاد حل من شأنه تجنب أي خسائر في الأرواح أو إلحاق ضرر لا رجعة فيه على صحة المعتقلين. وقال رئيس قسم الصحة في اللجنة بالأراضي المحتلة، غابرييل سالازار: بعد ستة أسابيع من الإضراب عن الطعام، نشعر بالقلق إزاء العواقب الصحية المحتملة التي لا رجعة فيها. ندخل الآن مرحلة خطرة من الناحية الطبية . وأوضحت اللجنة الدولية أنها لا تؤيد أو تعارض الإضراب عن الطعام، إلا أنها تعمل على ضمان كرامة المعتقلين المضربين عن الطعام وسلامتهم الجسدية في جميع الأوقات. وذكرت أنها زادت من عدد موظفيها وأطبائها الذين يزورون المعتقلين المضربين عن الطعام، كما كثّفت من حوارها غير العلني مع سلطات الاحتلال. دعوة إلى جمعة الغضب دعما للأسرى وفي سياق ردود فعل الشارع الفلسطيني ومختلف الفعاليات عن الإضراب، دعت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار جماهير شعبنا الفلسطيني إلى إشعال المواجهات في نقاط إلتماس مع الاحتلال في جمعة الغضب دعما وإسنادا للأسرى المضربين عن الطعام، وتنديدا بسياسة استمرار الاحتلال في حصار قطاع غزة. وطالبت هيئة الحراك الوطني الكل الفلسطيني باعتبار اليوم الأربعين لإضراب الأسرى يوما فلسطينيا فاصلا نصرة للأسرى الذين ينقلون للمستشفيات، وهبة لأجل الأقصى الذي يتعرض لهجمة شرسة واقتحام غير مسبوق من قبل الاحتلال وقطعان مستوطنيه. وأكدت أن أوضاع الأسرى المضربين دخلت مرحلة حرجة جدا وتتطلب وقفة جادة من الجميع وتوسيعا للفعاليات المساندة. وطالبت الهيئة الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية وكل أحرار العالم للتحرك الفوري والتدخل العاجل بشتى السبل، وفي مقدمتها تنفيذ فعاليات واسعة للضغط الحقيقي على الاحتلال، إسنادا لأسرانا الأبطال المضربين ونصرة للأقصى والمقدسات. وينفذ الأسرى الفلسطينيون منذ 17 افريل الماضي إضرابا جماعيا عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف سجنهم بدعوة من القيادي في حركة فتح، مروان برغوثي، الذي يمضي خمسة أحكام بالسجن المؤبد، بعد إدانته بهجمات دامية خلال الانتفاضة الثانية (2000-2005). ويطالب الأسرى بتحسين أوضاعهم المعيشية في السجون وإلغاء الاعتقال الإداري. يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ما يقارب من ال7000 معتقل، يتوزعون على 23 سجنا ومعتقلا منهم 500 معتقل إداري و62 اسيرة و450 طفل، وقرابة 1200 منهم يعانون من أمراض مختلفة ويتعرضون لإهمال طبي.حماس تعدم 3 أشخاصنفّذت أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص قالت إنهم اغتالوا مازن فقهاء، القيادي في كتائب القسام. ونُفذت الأحكام في ساحة كبيرة وسط مدينة غزة بحضور جهات رسمية وحقوقية ومئات المواطنين. واغتيل فقهاء بإطلاق النار عليه بالقرب من منزله في غزة في 24 مارس الماضي. وقالت حماس إن إسرائيل تتحمل مسؤولية عملية الاغتيال. ولم تعلق السلطات الإسرائيلية على الحادث أو ترد على اتهامات حماس. وأكدت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس، في بيان لها : أن تنفيذ أحكام الإعدام جاء بعد أن صدرت من قبل محكمة الميدان العسكرية وأصبحت نهائية وباتة وواجبة النفاذ، وبعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل بالدفاع عن أنفسهم . وأضاف البيان أن المحكمة حكمت بالإعدام شنقا بحق المدان الأول والثاني، ورميا بالرصاص بحق المدان الثالث. وكانت النيابة العسكرية في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس، قد وجهت للمتهمين الثلاثة تهما تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية معادية والقتل عمدا مع سبق الإصرار. وكان فقهاء من بين قادة الحركة في الضفة الغربية المحتلة، وقد اعتقلته إسرائيل في 2002 وأصدرت بحقه تسعة أحكام بالسجن المؤبد، ثم أطلق سراحه في صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011، لكنه أبعد إلى قطاع غزة بموجب شروط الصفقة. والتحق فقهاء بكتائب القسام أثناء دراسته الجامعية، ودرس إدارة الأعمال من جامعة النجاح الوطنية بالضفة الغربية عام 2001، وقيل إن السلطة الفلسطينية اعتقلته عام 2001 بعد تخرجه، لورود اسمه على قائمة مطلوبين قدمها جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية بسبب مشاركته في عمليات مسلحة ضد إسرائيل.