11 وزيرا فرنسيا يقودهم مانويل فالس في "اجتماع هام" مع حكومة سلال الأحد المقبل

تنعقد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية يوم الأحد المقبل بالجزائر العاصمة و يترأسها مناصفة الوزير الأول عبد المالك سلال و نظيره الفرنسي مانويل فالس.و يندرج هذا الاجتماع في إطار زيارة فالس للجزائر يومي السبت و الأحد و التي ستتميز بلقاءات ثنائية بين المسؤولين السامين للبلدين من أجل دراسة آفاق التعاون الثنائي.و يتعلق الأمر أساسا بقطاعات الصناعة و الفلاحة و المياه و البيئة و التربية و النقل و الداخلية و العدالة و التعليم العالي و الثقافة و الشؤون الدينية.كما ستخصص الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى لدراسة أربع مشاريع اتفاق في مجال الكهرباء و المحروقات و الهندسة الصناعية و أنظمة التسيير و كذا الاستشارة و الخدمات الرقمية.و من جهة أخرى سيعقد منتدى الشراكة الجزائري الفرنسي دورته الثالثة على هامش الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى بهدف تحديد و تشجيع و تكثيف الشراكات المنتجة و مرافقة تلك المؤسسات و المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية توقيع أول اتفاق.و من جهة أخرى يتنظر أن تسمح الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي يشارك فيها أعضاء من حكومتي البلدين بتقييم التقدم المسجل في ورقة الطريق المعتمدة على خلال الدورتين السابقيتين و في إطار اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية حد سواء و كذا بتحديد أهداف جديدة لجميع جوانب العلاقة الثنائية و منها البناء و الأشغال العمومية و المناولة الصناعية و الصناعات الغذائية و الرقمنة و الصحة و التكوين المهني.و يذكر أن اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى تعد إطارا تم إقراره بمناسبة إعلان الجزائر حول الصداقة و التعاون بين الجزائر و فرنسا الموقع في ديسمبر 2012 من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها هذا الأخير إلى الجزائر.هذا و يسبق أشغال اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية الاجتماع الرابع اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية.و تعد اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية التي أنشئت في شهر مايو 2013 بموجب إعلان الجزائر للصداقة و التعاون بين البلدين آلية لتعزيز و تنويع العلاقات الإقتصادية و الصناعية و التجارية بين الجزائر و فرنسا.و تهدف هذه اللجنة التي تضم مسؤولي وزارات القطاعات الإقتصادية للبلدين إلى وضع استراتيجية لتنظيم شراكة صناعية و تحديد الفروع المعنية و المشاريع و المؤسسات الجزائرية و الفرنسية التي قد تعمل معا في إطار هذه الشراكة.و تم التوقيع في ماي 2015 بالجزائر على أربعة (4) اتفاقات اقتصادية بين الجزائر و فرنسا في المجال الصناعي و التكوين و ذلك على هامش اجتماع اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية.كما تم التوقيع على اتفاقين آخرين يتعلقان بالمعهد الثقافي الجزائري والمدرسة الدولية الجزائرية بباريس.