وزير العدل يفنّد تعرّض القضاة للضغوطات ويعوّل على العصرنة للقضاء على الرشوة

نفى طيب لوح وزير العدل حافظ الأختام تعرّض القضاة على مستوى المحاكم الجزائية والإدارية والمجالس القضائية وحتى على مستوى المحكمة العليا لأي شكل من أشكال الضغوطات التي تؤثر على الأحكام القضائية .وأشار لوح على هامش عرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية بالمجلس الشعبي الوطني إلى وجود نقص في عدد القضاة المستشارين على مستوى المجالس القضائية بسبب وجود عدد من القضاة الجدد الذين هم بحاجة إلى الوقت للترقية في منصب مستشار بالإضافة إلى وجود عدد آخر من القضاة المستشارين أحيلوا على التقاعد.وتتوفر الجزائر على حد الأرقام التي قدمها وزير العدل على معدل 15.55 قاض لكل 100 ألف نسمة، مشيرا أنه سيتم "تغيير النمط الهيكلي للوزارة بما يسمح بخلق مديرية تسمح باستشراف حاجة البلاد من القضاة في آفاق 2020".وفي سياق موزاي، ربط لوح القضاء على 70 بالمائة من جرائم الرشوة والبيروقراطية بعصرنة قطاع العدالة وشفافية العمل.وبخصوص اختراق قاعدة المعلومات الخاصة بالمواطنين على مستوى وزارة العدل، أكّد ذات المتحدث أنها "مؤمنة 100 بالمائة"، مشيرا إلى وجود "مركز ثان احتياطي ومركز ثالث سري مثلما هو معمول به في كافة الدول".وفي شأن آخر، سجّلت وزارة العدل 3550 شخصا غيّروا لقبهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة.