وزير العدل متهم بالتدخل في جدول أعمال البرلمان !

أعلنت الكتل البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال وجبهة التنمية لجبهة العدالة والتنمية و التكتل الأخضر، مقاطعة مناقشة نص القانونين المتعلقين بتعديل قانوني العقوبات وتبييض الأموال، التي "فرضت" على هيئة البرلمان لمناقشتها أمس، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، ب"ضغط" من وزير العدل.وقال رئيس كتلة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أن "إدارة هيئة ولد خليفة وجهت رسائل (أس أم أس) لنواب المجلس الشعبي الوطني على الساعة التاسعة من ليلة أول أمس 25-01-2015، تفيدهم بتغيير جدول أعمال المجلس بناء على طلب الحكومة، ليخصص يوم أمس لمناقشة القانونين المتعلقين بتعديل قانوني العقوبات وتبييض الأموال". وأضاف بن خلاف أن "الأمر تم بأمر من وزير العدل طيب لوح من أجل تمرير القانونين "واصفا الواقعة ب " قرصنة نيابية وانتهاك للقوانين ".وأضاف النائب أن رئيس اللجنة القانونية "استجاب لأوامر وزير العدل دون علم من رئيس المجلس العربي ولد خليفة، وقام بتحضير تقرير اللجنة خلسة ولم يتم توزيعه على النواب لحد نهار أمس".من جهته قال رئيس كتلة "الأفافاس" شافع بوعيش إن ما حدث "مساس بأحكام القانون المنظم للهيئة التشريعية، ما جعل كتلته تقاطع مناقشة مشروعي القانونين.وأوضحت الكتل الحزبية حول النطاق القانوني لهذه الحادثة، أن "تغيير جدول أعمال المجلس من صلاحية هيئة الرؤساء وهيئة التنسيق ومكتب المجلس (المواد 14-49-50 من النظام الداخلي للمجلس)" وقالت أنه "لحد الساعة السادسة من مساء أول أمس لم تجتمع هذه الهيآت" وأضافت أن " القوانين المشار إليها لم تتم إحالتها على اللجنة المختصة من طرف مكتب المجلس كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس المادة (56)"، وأن ما حدث "مخالف للمادة 55 التي توجب تبليغ تاريخ الجلسة وجدول أعمالها إلى النواب (07) أيام على الأقل قبل الجلسة المعنية". وأيضا المادة 55 من النظام الداخلي، التي تقول أنه "لا يمكن اقتراح قوانين في جدول أعمال جلسة إذا لم يتم توزيع تقرير اللجنة المختصة قبل ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة".