وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي لـ الخبر سنحقق في وجود سجون سرية بها معتقلون جزائريون

 وعد وزير العدل التونسي بفتح تحقيق في مجمل قضايا الاختفاء القسري والفقدان لأشخاص تونسيين أو جزائريين أو من أي جنسية كانت في العهد السابق في تونس، ونفى علم الحكومة المؤقتة بوجود سجون سرية.
وقال الوزير الأزهر القروي الشابي إنه إذا كانت هناك سجون سرية فهي لم تكن تابعة لوزارة العدل وإنما إلى أجهزة أخرى ، يقصد بها الأمن الرئاسي أو المخابرات التونسية المعروفة باسم المصالح المختصة، أو البوليس السياسي، قائلا: سيتم الكشف عنها إذا وجدت هكذا سجون بالفعل، ولن تبقى في تونس أية قضية تتعلق بالاختفاء القسري أو التعذيب مخفية عن الرأي العام ، وأضاف هناك تحقيقات وأبحاث جارية ونعدكم بكل الحقيقة، لكن أعطونا بعض الوقت ، مشيرا إلى وجود 29 ألف سجين في تونس، بينهم 698 متهم في قضايا الإرهاب، أفرج عن 133 منهم.
لكن محمد لسعد قلال، المتحدث باسم هيئة حرية وإنصاف في تونس، أعلن أمام وزير العدل التونسي ردا على سؤال الخبر أنه حين اعتقل في سجن برج الرومي في العاصمة تونس كان معه في السجن اثنان من الإسلاميين الجزائريين لا يذكر أسماءهم. وقال عمر قرايدي، المسؤول في ذات الهيئة إنه كانت تتوفر لدينا معلومات عن سجون سرية في منطقة الوردية ومنوبية يعتقل فيها إسلاميون من عدة جنسيات يتم التحقيق معهم فيها بوجود محققين أمريكيين وأجانب . 
واعترف رضا خماخم، المسؤول عن ملف حقوق الإنسان في وزارة العدل التونسية في تصريح لـ الخبر بوجود التعذيب في السجون التونسية، ومتهمين محكوم عليهم في قضايا إرهاب، قال إنه لا يعرف إن كان بينهم جزائريون، معتبرا أنه ليس للحكومة التونسية أية مصلحة في الإبقاء على معتقلين إسلاميين جزائريين في سجونها، ورجح أن تكون السلطات التونسية سلمتهم في وقت سابق إلى الجزائر. واعتصم قبالة مقر وزارة العدل عدد كبير من عائلات المفقودين في عهد النظام السابق في تونس، ورفعت العائلات صور أبنائها وطالبت بالكشف عن مصيرهم، واتهمت السلطات باختطافهم وقتلهم دون أية محاكمات، فيما طالبت عائلات مناضلي حركة النهضة بالإسراع في إطلاق سراح أبنائهم المعتقلين، أو كشف مصيرهم الغامض والمعلق حتى الآن، وفقا لقرار العفو التشريعي العام الذي أصدرته الحكومة قبل أسبوع، غير أن وزير العدل التونسي رد على مطالب هؤلاء أن التنفيذ الكامل لقرار العفو سيتم مباشرة بعد مصادقة البرلمان عليه، وتوقيعه من قبل الرئيس المؤقت لتونس.