وزير الصناعة يعلن عن مشروع لتحويل ولاية خنشلة إلى أكبر قطب صناعي للنسيج بشرق البلاد

كشف وزير الصناعة والمناجم السيد يوسف يوسفي صباح أمس من ولاية خنشلة أن المتعاملين الخواص عليهم مساعدة الدولة في تهيئة المناطق الصناعية وطالبهم بعدم الاعتماد على الدولة في ذلك مستقبلا و أعلن يوسفي من خنشلة أيضا عن رفع التجميد عن عدد من مناطق النشاطات الصناعية بعدة ولايات من الوطن بتوفير الدولة للعقار الصناعي و تكفل الخواص بعمليات التهيئة الخارجية للمنطقة بمساعدة ومرافقة الحكومة لهم ، وخلال الزيارة التفقدية لمصنع الأقمشة التابع للدولة كشف الوزير أن الحكومة تعتزم في القريب جعل ولاية خنشلة أكبر قطب صناعي للنسيج بشرق البلاد يوازي أكبر قطب للنسيج الموجود بولاية معكسر بالشراكة مع تركيا . وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي قام صباح أمس بزيارة تفقدية إلى ولاية خنشلة عاين من خلالها عددا من مؤسسات الإنتاج التابعة للخواص وذلك بمنطقة النشاطات الصناعية طريق بغاي بما فيها مصنع للحلويات و مصنع للبسكويت ومصنع للأحذية البلاستيكية ، وخلال وقوفه على هذه المؤسسات اشتكى أصحابها من مشكلة التوزيع في كلامهم مع الوزير الذي دعاهم إلى التفكير في تحسين المنتوج و القيمة المالية للمنافسة في الأسواق . يوسف يوسفي صرح لوسائل الإعلام على هامش زيارته أن ولاية خنشلة ولاية تاريخية لها كل الإمكانيات الضخمة التي تؤهلها لأن تكون ولاية رائدة في الإنتاج الفلاحي بالخصوص ، وهي نفس المؤهلات التي تمتلكها الولاية في المجال السياحي حسب الوزير لكنها مؤهلات ضخمة حسبه لم يعرف استغلالها من طرف أبناء الولاية من رجال المال والأعمال ، كما كشف الوزير أن ولاية خنشلة تزخر بمؤهلات كبيرة في قطاع المناجم ستعمل الدولة والخواص أيضا على استغلالها في القريب . يوسف يوسفي أعلن أيضا أن ولاية خنشلة ستكون قطبا صناعيا كبيرا في الصناعات النسيجية في شرق البلاد كما هو الشأن لولاية معسكر في غرب البلاد ، حيث ستعمل وزارته على توسيع الإنتاج وتنويع المواد المنتجية بمؤسسة الصناعات النسيجية والأقمشة بخنشلة التي على مسيريها التفكير جيدا في المنافسة وعدم الإعتماد على سياسية تسويق المنتوج للدولة فقط . وعن مناطق النشاطات الصناعية المقررة بخنشلة فقد رفض الوزير الإعلان عن رفع التجميد عليها داعيا الخواص والمتعاملين المستفيدين من العقار الصناعي إلى مساعدة الدولة في مشاريع التهيئة للمناطق المنشأة ، مشددا على أن الدولة في ظل الأزمة المالية لن تتحمل كل الأعباء المالية في إنجاز المناطق الصناعية .