وزير السكن يتحدى خبراء يتوقعون إنهيار الإقتصاد الوطني

"لا يوجد مقاول أجنبي لديه مستحقات مالية في ذمة الجزائر"الدولة لن تتوقف عن إنجاز السكنات الاجتماعية وتوزيع الإعانات الريفيةرد وزير السكن عبد المجيد تبون على من وصفهم بخبراء "الذباب والناموس"، بنبرة حادة قال فيها "إذا كنتم تنتظرون أن تنهار الجزائر فما عليكم إلا الانتظار، لأن الجزائر لن تنهار" مشيرا خلال زيارته لولاية عين الدفلى، أمس، وهو يخاطب إطارات قطاع السكن أن الجزائر "لن تعود للأفامي".وكان تبون يشير إلى الذين يقدمون تحليلا حول الوضع الإقتصادي لقنوات أجنبية مثل الجزيرة وفرنسا 24 وقال إنهم يسعون لتسويق خطاب تخويفي وسط الجزائريين بسبب تداعيات تراجع أسعار البترول على إقتصاد البلاد .وتحدث وزير السكن عن تأثيرات تراجع أسعار البترول على قطاع السكن، حيث نفى ذلك وقال "لا يوجد مقاول أجنبي في الجزائر سواء كان تركيا أو صينيا أو يابانيا لديه مستحقات مالية في ذمة الدولة الجزائرية" مؤكدا على أن "الدولة لن تتوقف عن إنجاز السكنات الاجتماعية وتوزيع الإعانات الريفية".وكانت وزارة السكن قد أصدرت تعليمة إلى جميع المؤسسات العمومية، تقضي بإلزام الشركات الوطنية والأجنبية الناشطة في الجزائر باستغلال مواد البناء المحلية في إنجاز المشاريع الخاصة بقطاع السكنات والأشغال العمومية كالحديد والاسمنت و البلاط، بالإضافة إلى مواد البناء الأخرى التي يتم استيرادها عادة من ألمانيا و تركيا وفرنسا. وجاءت تعليمة الوزارة في إطار سياسة ترشيد النفقات التي اعتمدتها الحكومة لتقليص فاتورة الاستيراد التي تعدت العام الماضي ال 60 مليار دولار.ووجه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون انتقادا لاذعا لمحللين وخبراء ينتقدون الوضع الإقتصادي بالجزائر من منابر قنوات أجنبية، وقال إن هؤلاء مثل خبراء "الذباب والناموس" الذين يروجون خطابا تخويفيا للجزائريين حول ما يصفونه بالأزمة.وقال وزير السكن أن الحكومة تعتمد "ترشيد النفقات وليس التقشف" معتبرا إن التحكم في الاستيراد وتشجيع إستهلاك المنتوج المحلي بمثابة" إجراءات ضرورية للقضاء على التبذير الذي عشعش في بعض الإدارات العمومية وحتى لدى المواطن الجزائري، مشيرا إلى أن قطاعه تمكن من تخفيض نسبة استيراد مواد البناء ب 40 بالمائة". وقال تبون اليوم ليس كما كان عليه سنة 86 فحينها لم نكن نملك قطاعا خاصا بعد أن انهار كليا الاقتصاد العمومي وكانت في ذمتنا ديون ب 34 مليار دولار وبلغ بنا الأمر إلى درجة السماح لكل من يرغب في استيراد ما يشاء ولا نسأله من أين أتى بالعملة الصعبة واليوم الأمر يختلف، فالجزائر تملك قطاعا خاصا لا تمسه التأثيرات السلبية لتراجع أسعار المحروقات".واعتبر وزير السكن أن "الجزائر هي الدولة العربية والإفريقية والإقليمية الوحيدة التي حلت أزمة مياه الشرب وضمنت تدفق هذه المادة الحيوية لمدة 20 سنة مقبلة وشيدت السدود ومصانع تحلية مياه البحر وبنت 92 جامعة ومركز جامعي".