وزير السكن يأمر بالتحقيق في ملف ''عدل'' بوهران مصالح الأمن باشرت تحريات رسمية

كشفت مصادر مطلعة ل''الخبر'' عن مباشرة مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية بالأمن الولائي لوهران تحقيقا في قضية المديرية الجهوية لوكالة ''عدل'' بوهران، بناء على الشكوى المودعة من طرف المكلفة بالترقية العقارية للوكالة، التي تلقت في أعقاب صدور المقال في ''الخبر'' بتاريخ 10 جوان 2012، استدعاء من الشرطة ووزارة السكن والعمران.
أكدت مصادرنا أن وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، كلف أحد الإطارات المقربين منه، بعد صدور المقال في الجريدة، باستدعاء المكلفة بالترقية العقارية بوهران، والاستماع إلى كل تفاصيل الملف المتعلقة بدفع 57 مليون دج كملحق مالي لمؤسسة إنجاز 95 فيلا بعين تموشنت، بحجة أن ''الأرض صخرية''، وعدم تطبيق غرامات التأخر على شركة أنجزت 157 مسكن ''عدل'' بوهران و''الشبهات الخطيرة'' التي شابت مشروع 125 مخيم صيفي بمستغانم. من جهتها قدمت المعنية كل التفسيرات اللازمة حول الملفات الثلاثة مدعمة بوثائق إدارية ومختلف إرسالياتها للمديرية الوصية والوزارة التي تتضمن تحفظات التقنيين حول هذه الصفقات المشبوهة. ولقد تلقت تطمينات بخصوص تكفل الوزير بملف القضية. ولقد راجت أخبار غير مؤكدة عن ''إقالة'' مسؤولين على مستوى الوكالة وذهاب آخرين في عطلة. لكن يبقى المؤكد هو توجيه عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية، على مستوى الأمن الولائي، بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، استدعاء رسميا للمكلفة بالترقية العقارية والاستماع لأقوالها في موضوع الشكوى وتقديم أدنى التفاصيل عن القضايا الثلاث. هذا ولم تتسرب معلومات حول قيام مصالح الشرطة باستدعاء الأطراف الأخرى المعنية بموضوع الشكوى من مسؤولين في وكالة ''عدل'' وأصحاب شركات الإنجاز الآتية أسماؤها في الصفقات العمومية المذكورة.