وزارة الفلاحة مطالبة باستراتيجية جديدة وسن قوانين تمنع استعمال الأراضي الفلاحية للبناء

طالب رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، أحمد قوراية، الجهات الوصية بالتدخل العاجل لحماية الأراضي الزراعية من الاستنزاف الذي يسببه التوسع العمراني وزحف الإسمنت الذي تشهده الجزائر في السنوات الأخيرة، كما دعا رئيس الجمهورية إلى التدخل لحماية هذه الأراضي وبالأخص سهول متيجة التي تعتبر ثروة طبيعية غير مستغلة.ودعا أحمد قوراية، في بيان للحزب عقب اجتماع اللجنة الوطنية للشؤون الاقتصادية، حازت ”الفجر” على نسخة منه، إلى مناقشة ظاهرة زحف الإسمنت والتوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية، وذلك بفرض غرامات مالية كبيرة على كل من يملك أراض فلاحية تحولت إلى بور أو تأثرت بالمواد الصناعية والملوثات الكيميائية.وشدد قوراية على وضع خريطة إلكترونية شاملة للأراضي الزراعية الخصبة عبر الوطن، وحمايتها من العوامل البشرية التي تسعى لإنشاء المصانع أو تحويلها إلى مفرغات عمومية، ناهيك عن إعداد دراسة وطنية شاملة لإحصاء المواقع الفلاحية عبر مختلف ولايات الوطن، وإصدار قوانين لمنع التوسع العمراني فيها، مقترحا في نفس الوقت إسناد الدراسات الخاصة بالمشاريع التنموية إلى المكاتب المختصة فعلا، للحفاظ على العقار الفلاحي من الاستنزاف. وأوضح ذات المتحدث أن عشرات الهكتارات من الأراضي الخصبة أصبحت تنتهك دون حسيب ولا رقيب في مختلف ولايات الوطن، حيث تم التوسع العمراني فيها على حساب الأراضي الفلاحية التي كانت تنتج مختلف الخيرات. وحسب البيان تأسف قوراية للوضع، خصوصا وأن الدراسات الخاصة بإنجاز بعض المشاريع التنموية أصبحت لا تعير أهمية للأراضي الفلاحية، حيث أصبح هدف بعض الولاة ورؤساء البلديات غرس المشاريع على حساب الأراضي الفلاحية، وتبريرهم في كل مرة بنقص وانعدام العقار. هذا وتم تجسيد مدارس وثانويات ومقرات رسمية على أجود الأراضي الفلاحية.وتساءل في نفس الوقت عن دور مصالح وزارة الفلاحة من هذه الانتهاكات التي قلصت من نسبة المساحات المزروعة التي زحف عليها الإسمنت، محملا ذات المتحدث وزارة الفلاحة مسؤولية ما أسماه ب”التسيب” الذي هو نتاج غياب ”الاستراتيجية الفعالة”.وفي ذات الصدد طالب وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر قاضي بضرورة إعادة الاعتبار للأراضي الفلاحية التي بات الإسمنت يحاصرها من كل جانب، على غرار الأراضي الفلاحية ببرج بوعريريج، حيث تم فيها تجسيد أكبر سجن بمنطقة عين السلطان، على حساب حوالي 20 هكتارا من أجود الأراضي الفلاحية، كانت إلى وقت غير بعيد خزانا للقمح، حسب المتحدث. وأرجع سبب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه إلى إهمال الأراضي الزراعية التي تحولت إلى بور في السنوات الأخيرة، وأصبحت عرضة لزحف الإسمنت والمواد البلاستيكية وحتى القمامة، إلى جانب غياب استراتيجية واضحة المعالم من طرف وزارة الفلاحة.