وزارة العدل الفرنسية وظّفت أكثر من 40 ألفا بشكل غير قانوني

أظهر تقرير أعدته المفتشية العامة للمالية التي تسهر على مراقبة حسن تسيير المال العام بفرنسا، أن بعض قطاعات الدولة ارتكبت مخالفات عدة، أبرزها تشغيل عمال من دون التصريح عنهم ودون دفع الضرائب الاجتماعية على الأجور التي يتقاضونها، وركز التقرير الذي نشر الثلاثاء على وزارة العدل التي شغلت أكثر من 40 ألف شخص دون احترام قوانين التوظيف المعتمدة في فرنسا.وكشف تقرير للمفتشية العامة للمالية الفرنسية أن القطاع العام وظف بشكل "غير قانوني" وخلال "فترات متقطعة" عدة إطارات في وزارات مختلفة، ونحو 40 ألف موظف في وزارة العدل الفرنسية وحدها خلال العام الماضيوأضاف التقرير، الذي نشرته الثلاثاء، أسبوعية " لوكانر أنشيني" الساخرة، أن هذه العملية شملت مترجمين محلفين وحقوقيين ومختصين في مجالات عدة ووسطاء اجتماعيين، موضحة أن مصالح الموارد البشرية لدى الوزارة المعنية لم تدفع "الاشتراكات الاجتماعية" على الأجور التي كانت تدفعها للموظفين ولم تسدد الضرائب المستحقة في إطار ما يسمى بالضريبة على القيمة المضافة.كما أشار نفس التقرير إلى أن المخالفة التي ارتكبت طيلة العام الماضي قد تكلف خزينة الدولة خسائر مالية باهظة يمكن أن تتجاوز نصف مليار يورو، فضلا عن المتابعات القضائية التي قد تطال بعض المسؤولين في وزارة العدل.وقد تم الكشف عن هذه المشكلة بعد أن رفع عدة مترجمين دعوى قضائية مشتركة ضد وزارة العدل اتهموها بعدم تسديد "الاشتراكات الاجتماعية" المستحقة على رواتبهم.من جهته، أكد دافيد دوخان محامي هؤلاء الموظفين، أن موكليه لم يستلموا حتى كشف الراتب ولم يستفيدوا من التغطية الاجتماعية وفق ما يفرضه القانون الفرنسي، وهذا بالرغم من أنهم كانوا يعملون بشكل حصري لصالح وزارة العدل.وتأتي هذه الفضيحة التي تطال مؤسسة حكومية هامة في وقت تكثف فيه مصالح وزارة الاقتصاد والضمان الاجتماعي حملات الرقابة على العاطلين عن العمل الذين يمارسون نشاطات مهنية بشكل سري وغير قانوني بينما هم يتقاضون إعانات مالية من قبل الدولة.وإلى ذلك، اعترفت وزارة العدل بهذا الخلل، حيث أكد مصدر من الوزارة رفض الكشف عن نفسه أن "كريستيان توبيرا وزيرة العدل تملك إرادة في التحرك من أجل حل المشكلة، منوها أن وزارة العدل، ستوظف بشكل رسمي وفي أسرع وقت 45 مترجما لتثبت حسن نيتها ".وواصل نفس المتحدث أن مرسوما وزاريا سيتم إصداره في بداية عام 2016 لتقنين وضع الموظفين الذين يعملون بشكل غير دائم لصالح وزارة العدل، كما سيتم تسوية مشكلة دفع "الاشتراكات الاجتماعية" على رواتبهم لكي يستفيدوا من جميع حقوقهم الاجتماعية وتلك المتعلقة بالتقاعد.