وزارة الصحة تؤكد أن الجلسات الوطنية القادمة تتضمن قانون الصحة الجديد

وجهت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تعليمة إلى نقابات القطاع بخصوص الجلسات الوطنية للصحة، تدعوهم فيها بضرورة المساهمة في النقاش حول كل المواضيع وتقديم آرائها وتوصياتها إلى الأمانة العامة للجنة التقنية الوطنية المتمركزة بالمعهد الوطني للصحة العمومية، مؤكدة أن هذه الجلسات في النهاية ستشكل على وجه الخصوص مضمون قانون الصحة الجديد ونصوص تنظيمية مستقبلية.تنظم وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجلسات الوطنية للصحة بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل الجاري، وعلى هذا الأساس وجهت الوصاية تعليمة تحمل رقم 90 تحمل توقيع وإمضاء وزير الصحة عبد المالك بوضياف إلى السادة رؤساء نقابات قطاع الصحة منها نقابة ممارسي الصحة العمومية، نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، النقابة الجزائرية لشبه الطبي ونقابات أخرى، حيث جاء في التعليمة أنه من المتوقع أن يكون هناك نقاش واسع لجعل هذه الجلسات الجهوية والوطنية نقطة انطلاق لتطوير القطاع.إن التوصيات النهائية المتفق عليها في نهاية هذه الجلسات الوطنية تشكل على وجه الخصوص مضمون قانون الصحة الجديد ونصوص تنظيمية مستقبلية.وفي هذا الإطار تواصل التعليمة، لقد تم التحديد للنقاش والمساهمة، عدد من المواضيع غير الحصرية التي تتعلق بالسياسة الوطنية للصحة، النظام الوطني للصحة، التخطيط والخريطة الصحية، القوانين، وسائل تسيير مؤسسات الصحة، المنظومة الوطنية للإعلامية والإعلام الآلي، الحماية العامة للصحة، التنظيم العام للعلاج، سياسة الصيدلة الوطنية، المهن وموظفي الصحة، القواعد الأخلاقية، أخلاقيات المهنة، الهندسة الاستشفائية، التمويل... إلخ.وتابعت التعليمة أن نقابات مختلف أسلاك الصحة مدعوة إلى المساهمة في النقاش حول هذه المواضيع وتقديم آراءها وتوصياتها إلى الأمانة التقنية للجنة الوطنية لإعداد جلسات الصحة المتمركزة بالمعهد الوطني للصحة العمومية.بما أن المواضيع غير شاملة، فإن النقابات وبطبيعة الحال، تملك حرية المشاركة بأي موضوع تود عرضه. كما يمكن أيضا أن توضع هذه المساهمات قريبا على الموقع الإلكتروني الذي سيفتح على مستوى الوكالة الوطنية للتوثيق في الصحة وهو مخصص لهذا الغرض.