وزارة الدفاع الوطني تفنّد

فنّدت وزارة الدفاع، قطعيا وجود عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية «إن خليل» بشمال مالي وضم جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري، بحسب بيان وزارة الدفاع الوطني.كذّبت وزارة الدفاع الوطني، أمس الاثنين في بيان لها، «الإدعاءات المغرضة» لبعض وسائل الإعلام بدولة مالي حول احتمال وجود عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية «إن خليل» بشمال مالي وضمّ جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري.
وجاء في البيان: «إثر تداول بعض وسائل الإعلام بدولة مالي الشقيقة لإدعاءات لا أساس لها من الصّحة صادرة عن أطراف في مالي حول احتمال تواجد عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية «إن خليل» بشمال مالي وضمّ جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري، فإن وزارة الدفاع الوطني تفند قطعيا مثل هذه الادعاءات المغرضة».
وتؤكد وزارة الدفاع الوطني أن هذه المغالطات تأتي إثر مهمة تقنية نفذها مختصون تابعون لمصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي، مرفوقين بمفرزة تأمين وحماية داخل التراب الوطني لمعاينة معالم الخط الحدودي الجزائري-المالي قرب بلدة «إن خليل» الحدودية، وقد أنهت المهمة التقنية عملها بتاريخ 21 سبتمبر 2020، قبل مغادرة المكان دون تسجيل أية حادثة».
جدير بالذكر أن الجزائر، «التي طالما حرصت على تأمين حدودها الوطنية، لاسيما مع حالة اللااستقرار التي تشهدها منطقة الساحل، تؤكد التزامها التام باحترام سيادة الدول وحرمة الحدود، خاصة مع دولة مالي الشقيقة، وذلك وفقا لأحكام اتفاقية رسم الحدود بتاريخ 08 ماي 1983 المبرمة بين البلدين، وتؤكد تعلقها بترسيخ مبادئ حسن الجوار وتقديم يد العون والمساعدة لبلدان الجوار، كلما اقتضت الضرورة».