وزارة الداخلية توجه تعليمة إلى الولاة للتكفل بانشغالات المواطنين

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا تعليمة إلى الولاة تتضمن إجراءات "فورية" بهدف مساعدة المواطنين على تصحيح الأخطاء المسجلة في سجلات الحالة المدنية والقضاء على المتاعب التي يعانون منها في هذا المجال.و تتمثل هذه الإجراءات —حسب ما جاء في التعليمة التي تلقت (واج) نسخة منها أمس— في "إعداد نماذج لطلب التصحيح بالتنسيق مع مصالح العدالة حسب طبيعة كل خطأ و وضعها بين أيدي المواطنين المعنيين لاستعمالها عند الحاجة" و«إعداد دليل يتضمن الوثائق المطلوبة لكل نوع من هذه التصحيحات و وضعه بين أيدي المواطنين المعنيين وذلك لمعرفة الوثائق التي يجب أن تقدم في ملف طلب كل تصحيح".كما تتضمن الإجراءات أيضا "تعيين موظفين (02) مؤهلين على مستوى كل بلدية وتكليفهما بمساعدة المواطنين الراغبين في تصحيح الأخطاء المكتشفة عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام مصالح العدالة عوضا عن المواطنين المعنيين وذلك حسب الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 49 إلى 54 من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 المتضمن قانون الحالة المدنية والنصوص التطبيقية له".وطالبت التعليمة من الولاة بموافاة وزارة الداخلية ب«الحصيلة الأسبوعية لهذه التصحيحات مفصلة حسب طبيعة كل خطأ".وتأتي هذه التعليمة —حسب نفس المصدر— بعد أن "أشارت مختلف تقارير لجان التفتيش المركزي المكلفة بتفتيش مصالح الحالة المدنية على مستوى البلديات, إلى استمرار ظاهرة وجود الأخطاء في الوثائق المسلمة لبعض المواطنين المستخرجة على أساس سجلات الحالة المدنية, وكذا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين المعنيين والقضاء على المتاعب التي يعانون منها نتيجة الهفوات التي يتسبب فيها موظفو الحالة المدنية والتي تفرض عليهم التنقل إلى المحاكم المختصة لطلب تصحيح هذه الأخطاء ولمساعدتهم على تجاوز هذه المتاعب".