وزارة التربية تكشف بالدليل عن حقيقة تغييرات الحجم الساعي للمواد

نشرت أمس وزارة التربية الوطنية الدلائل التي تكذب الإشاعات والمعلومات الخاطئة حول الحجم الساعي للغة العربية ومحاولات فرنسة التعليم وهذا بالدليل، بالنصوص الرسمية السارية المفعول لعدم تغيير الحجم الساعي.وجاء في بيان للوزارة والذي كان بعنوان الكف عن الإشاعات والمعلومات الخاطئة والدليل بالنصوص الرسمية السارية المفعول ”أنه تبعا لبياننا الأخير، وبرغم التذكيرات المتعلقة بالمناهج التعليمية الحالية التي لم تتغير، تواصل بعض وسائل الإعلام نشر معلومات خاطئة وشائعات غير مؤسسة حول بعض المواد التعليمية وحجمها الساعي، من دون التحقق من صحتها ومن مصدرها”.وعليه، تعلم وزارة التربية الوطنية بالترتيبات الرسمية المتعلقة بتنظيم المسار الدراسي في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي الواردة في النصوص الرسمية الصادرة في 2007 والسارية المفعول.وأكد بيان الوزارة أن كل التفاصيل جاءت في قرار رقم 382 مؤرخ في 2 جمادى الأول 1428 الموافق 19 ماي 2007، المعدل للقرار رقم 369 مؤرخ في 3 ربيع الأول 1428 الموافق 22 مارس 2007 المتضمن المواقيت والمعاملات لمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وقرار مؤرخ في 11 محرم 1430 الموافق 8 جانفي 2009 يتضمن تعديل المواقيت في شعبتي: تسيير واقتصاد وتقني رياضي للسنتين الثانية والثالثة من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، حول مواقيت شعبتي: تسيير واقتصاد وتقني رياضي للسنتين الثانية والثالثة من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.