وزارة التجارة تستعجل تخصيص أرضيات بعنابة، قسنطينة، جيجل، سطيف ووهران

اتفقت وزارتا التجارة والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وكذا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على تحديد الأرضية الخاصة ببناء السوق الجديد للسمار هذا الأسبوع، وهذا بعد الإشكال الذي ظهر في الأرضية التي كانت مخصصة له في بلدية بابا علي بالعاصمة، كما قررت تجسيد بناء أسواق جملة جديدة في خمس ولايات أخرى في أقرب وقت .عقد نهاية الأسبوع بمقر وزارة الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري اجتماع ثلاثي ضم وزير الفلاحة عبد السلام شلغوم، ووزير التجارة بختي بلعايب، وكذا الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح لدراسة ملف بناء سوق جديد للسمار بالعاصمة، ونقل التجار الذين ينشطون فيه، وكذا بناء أسواق جملة كبيرة بمواصفات عالمية في خمس ولايات أخرى من القطر الوطني. و اتفق المجتمعون في الختام على ضرورة تحديد الأرضية التي سيبنى عليها السوق الجديد للسمار قبل نهاية هذا الأسبوع، والشروع في أقرب وقت ممكن في تجسيد المشروع الذي ظل يراوح مكانه منذ مدة. و قال صالح صويلح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الذي حضر اللقاء أنهم اتفقوا على تشكيل فوج عمل ثلاثي سيقوم بمعاينة الأرضية التي سيقام عليها السوق الجديد للسمار، و اتفقوا على أن يتم تحديد هذه الأرضية هذا الثلاثاء.وأضاف صويلح في تصريح للنصر، أمس أن الأرضية التي كانت مخصصة لتحويل سوق السمار والواقعة بإقليم بلدية بابا علي بالعاصمة ظهر أنها تابعة لمعهد فلاحي. أما الأرضية الأخرى التي اقترحت والواقعة بمقطع خيرة فقد تحفظ عليها اتحاد التجار، كون الدخول إليها صعب، وعليه فإن إشكالية الأرضية هي التي أخرت انجاز السوق الجديدة.ونقل المتحدث ذاته، عن وزير التجارة بختي بلعايب حرصه الشديد على ضرورة تجسيد السوق الجديد للسمار ونقل التجار الذين ينشطون هناك في أقرب وقت ممكن، لأن سوق الجملة للمواد الغذائية بالمسار لم يعد صالحا وغير قادر على استيعاب الكميات الكبيرة من السلع، و هو لا يقع في منطقة مفتوحة تسهل الداخل إليها، و لا هو بمواصفات الأسواق العالمية الحديثة.و بحسب كلام الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، فإن إشكالية نقل تجار سوق السمار ستجد حلا هذا الأسبوع كما اتفق في اللقاء الوزاري يوم الخميس الماضي، على أن يتم بعد ذلك الشروع في بناء السوق، ويقول صويلح أن التجار مستعدون لقبول أي أرضية تقترح عليهم، شريطة أن تكون محترمة وواسعة وتضمن لهم العمل بكل أريحية، لأن تجار اليوم لم يعودوا كما كانت الحال في السابق وأصبحوا يتعاملون بالحاويات و وبكميات كبيرة من السلع، ما يتطلب مساحة واسعة ومحترمة وسهلة الدخول، و تضم مرافق عصرية تابعة للسوق وحيث يمكنهم استقبال التجار من مختلف دول العالم.و سيوضع السوق الجديد للسمار عند اتمامها تحت وصاية الحكومة، وهو يضم أكثر من 800 تاجر للجملة في المواد الغذائية، و كانت وزارة التجارة قد قررت قبل عامين تحويل سوق السمار إلى جهة أخرى وبناء سوق جديد، لكن المشروع لم يجد بعد طريقه للتجسيد بسبب عدم العثور على الأرضية المواتية حتى الآن، إذ سبق للتجار أن رفضوا أرضيات اقترحتها ولاية الجزائر عليهم.وبعد سوق السمار للمواد الغذائية تتجه أنظار الشركاء إلى تحويل سوق الحميز الواقع بالجهة الشرقية للعاصمة للأجهزة الكهرومنزلية وهو سوق فوضوية أيضا، و بناء سوق جديد لهذه الشعبة، والعمل على تنظيمها، وكذلك الأمر بالنسبة لشعب أخرى. وفي هذا السياق كشف صالح صويلح أن وزير التجارة بختي بلعايب راسل ولاة كل من عنابة، قسنطينة، جيجل، سطيف ووهران من أجل تخصيص أرضيات صالحة لبناء أسواق جملة كبيرة بمواصفات عالمية في هذه الولايات حسب نوع النشاط المنتشر فيها.وللإشارة فإن سوق الجملة بالسمار تعتبر أكبر سوق للمواد الغذائية في الجزائر وهو يمول 48 ولاية وقد نشأ بشكل فوضوي، وهو عبارة عن بنايات فقط، ولا يقع في محيط سهل يسهل الدخول إليه والخروج منه.كما نشير في هذا الصدد أن الحكومة سبق لها أن قضت على العديد من الأسواق الفوضوية في العديد من الأحياء والولايات، ووضعت برنامجا خاصة لبناء أسواق جوارية جديدة، فضلا عن أسواق الجملة الضخمة.