وزارة الاتصال تدعو المسؤولين الإعلاميين إلى التزام الحياد والموضوعية خلال تغطية التشريعيات

دعت وزارة الاتصال مسؤولي الوسائل الإعلامية المرخصة إلى التزام الحياد و الموضوعية خلال تغطيتها لتشريعيات ماي المقبل، مشددة على ضرورة الامتناع عن خدمة مصالح أو أغراض مجموعات سياسية أو عرقية، إقتصادية، مالية، دينية أو إيديولوجية، و الامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية أو منافية لقيم التسامح .و قالت ذات الجهة بأنه يجب على وسائل الاعلام السمعي البصري المرخصة احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول وكذا المبادئ المتعلقة بالقواعد الأخلاقية المطبقة في هذا المجال خلال الاستحقاقات مع الالتزام بالاعتدال و الحياد لدى عرضها لأي نشاط حزبي أو تجمعي معتمد مع مراعاة إحترام مبدأ المساواة في البث على الهواء و الأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة في هذا المجال و مقررات سلطة ضبط السمعي البصري. هذا وأردفت بأنه يمنع كل بث لإشهار حزبي و كل مداخلة سياسية خارج الحملات الانتخابية المحددة طبقا للتشريع و التنظيم الساري المفعول كما يمتنع مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري عن كل رعاية لبرامج سمعية بصرية يتولاها حزب سياسي أو مترشح للانتخابات”، فضلا على أنه لا يمكن أن تكون النشرات التلفزيونية و الحصص الإعلامية السياسية محل رعاية. كما قالت بأن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مؤهلة لإخطار سلطة الضبط السمعي البصري عن كل مخالفة تتم معاينتها في هذا المجال قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة، كما يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري إرسال كل وثيقة أو معلومة إلى سلطة ضبط السمعي البصري بناء على طلبها لتمكينها من مراقبة مدى إحترام إلتزاماتهم.