ودائع بنكية ضخمة لا تسهم في تطوير المجالات الاقتصادية 40 بالمائة من الكتل النقدية مكتنزة وغير مستغلة

قال الرئيس الشرفي لمنتدى رؤساء المؤسسات، عمر رمضان، أن السيولة النقدية التي تتمتع بها المؤسسات المالية والبنوك لا تنعكس على واقع الاقتصاد في الجزائر، وانتقد عمل المصارف والمنظومة التي تحكم نشاطها في إطار إيجاد الآليات التي من شأنها تمويل المشاريع لتخفيض نسبة البطالة وتقليص فاتورة الاستيراد من الخارج.
وأوضح المتحدث، أمس، خلال أشغال اليوم الدراسي الذي حمل عنوان ”المؤسسة الجزائرية وعلاقتها بالنظام المالي والبنكي”، أن الكتل والودائع النقدية الموجودة على مستوى المؤسسات المالية لا تسهم في تطوير المحيط الاستثماري في مختلف المجالات الاقتصادية، داعيا إلى ضرورة التعجيل بفتح مجال نشاط بنوك خاصة أو مختلطة لتوسع دائرة عملها.
وانتقد عمر رمضان في نفس الاتجاه تحديد السلطات العمومية ما أسماه ب”القطاعات الإستراتيجية” التي لا تسمح بفتحها للاستثمار الأجنبي، وأشار إلى أنه من غير المعقول عدم استفادة القطاع الخاص من هذه المجالات، التي من شأنها تطوير الاقتصاد الوطني، ليضيف بأنه في عموم دول العالم لا يوجد أي قطاع ذو طابع استراتيجي محض سوى مجال التعليم والصحة، فضلا عما يتعلق بالجانب الأمني، في إشارة إلى التطبيقات المرتبطة بالقاعدة المنظمة للاستثمار 51 / 49.
من جهته، قال الخبير المالي والاقتصادي يوسف بوعبد الله، خلال مداخلته، أن استمرار هذه الوضعية المالية خلقت ظاهرة ارتفاع نسبة توقف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن النشاط، وأوضح أن الإحصائيات الأخيرة تؤكد بأن 15 مؤسسة مصغرة بمقابل كل 1000 نسمة، وهو ما اعتبره نسبة ضعيفة جدا طبقا للمعايير العالمية، في وقت أشار إلى البنوك والمؤسسات المصرفية تعاني من جهتها في علاقتها مع الشركات ومحيط الاستثمار، ليضيف بأن المؤسسات الخاصة هي الأكثر إقبالا على القروض البنكية، بينما تفضل هذه الأخيرة تمويل النشاطات التي تمتد على المدى القصير والنشاطات التجارية، بدعوى تطبيق الآليات المرتبطة بالسلامة وضمان تسديد القروض.
وانتقد الخبير المالي، الياس قرار، من جانبه ما وصفه ب”انغلاق” المؤسسات الوطنية والعمومية منها بالمقام الأول على ذاتها، داعيا إلى فتح رؤوس أموالها من أجل تمكين المتعاملين الوطنيين من شراء الأسهم والمساهمة في رفع رقم أعمالها، لينتقد ”تعطل” نشاط البورصة الجزائرية غير الموجودة من الناحية الفعلية في الواقع، وأكد أن حوالي 40 بالمائة من الكتل النقدية المتوفرة عليها المؤسسات المالية غير مستغلة.