والي وهران يعذار 100 مستثمر

كشف والي وهران السيد مولود شريفي، أمس، أنّ مصالحه، بالتنسيق مع مديرية الصناعة للولاية، أعذرت في ظرف شهر واحد، 100 مستثمر مستفيد من عقارات صناعية عبر المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، لم يجسّدوا مشاريعهم على أرض الواقع بعد انتهاء الفترة القانونية الممنوحة لهم وذلك تحضيرا لاستعادتها في حالة عدم إطلاق المشروع من طرف المستثمر، في وقت أكد فيه الوالي تقديم مقترحات للحكومة لاستعادة أراضي الامتياز.أكد والي وهران خلال افتتاحه لليوم الدراسي الذي نظم من طرف المجلس الشعبي الولائي بالتنسيق مع نادي المستثمرين لولاية وهران وبورصة الجزائر تحت موضوع «دخول المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة في بورصة الجزائر» أنّ اللجنة التقنية التي تمّ إنشاؤها مند قرابة الشهر ومنح لها مهلة شهرين لتقديم تقرير كامل عن وضعية تنفيذ المشاريع الاستثمارية بولاية وهران، ستقوم نهاية شهر جانفي المقبل بتقديم التقرير الذي سيتم على ضوئه الإعلان عن القرارات التي ستتّخذ في حقّ المستثمرين المتخلّفين عن انجاز المشاريع التي استفادوا من خلالها من عقارات بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات .
وأشار الوالي إلى إعذار 100 مستفيد خلال شهر نوفمبر فقط بعد حملة أولية للمراقبة شملت التحقّق من المشاريع التي لم تنطلق في التجسيد على أرض الواقع مضيفا أنّه سيتمّ سحب العقارات من المستثمرين الذي لم يقوموا بانجاز المشاريع والانطلاق فيها ميدانيا، وأكّد أنّ ولاية وهران شهدت منذ سنة 2008 لغاية السنة الجارية منح 1000 هكتار من العقارات الصناعية لصالح 500 مستثمر، في إطار برنامج استثمار لدعم المؤسّسات بالمناطق الصناعية بوهران التي تحوّلت لأكبر قطب صناعي بالوطن بالتزامن وارتفاع عدد المناطق الصناعية ومناطق النشاطات.
وأضاف والي وهران أنّ عملية استرجاع العقار الممنوح في إطار لجنة الاستثمار الولائية تتم بطرق قانونية وإدارية ويتم على إثرها إعادة منح العقار لمستثمر آخر غير أنّ المشكل المطروح حاليا متعلّق بالعقارات الممنوحة في إطار الامتياز، التي لم ينطلق أصحابها في تجسيد مشاريعهم، حيث لا يمكن استرجاعها إلاّ عن طريق العدالة ما يتطلّب الكثير من الوقت، وأضاف الوالي أنّ الولاة قدّموا خلال اللقاء الأخير مع الحكومة، مقترحات خاصة لإعادة النظر في كيفيات استرجاع العقارات الممنوحة في إطار حق الامتياز.
وأوضح الوالي أنّ الولاية، شهدت أيضا نمو هاما في عدد المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، التي يبلغ عددها حاليا 5 آلاف مؤسّسة صغيرة ومتوسطة، مؤكدا على أهمية المؤسسات والدور الذي تلعبه في تنويع الاقتصاد الوطني، في وقت أكّد فيه المدير العام لبورصة الجزائر، أنه ورغم العدد الكبير للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة عبر الوطن غير أنّ البورصة لا تحصي اليوم سوى 5 مؤسّسات متوسطة انضمت للبورصة مشيرا إلى أنّ طبيعة تكوين المؤسّسات في الجزائر تقف وراء التحاقها بالبورصة، خاصة وأنّ جلّ المؤسّسات الرائدة مؤسّسات عائلية ترفض الانضمام للبورصة فضلا عن حداثة المؤسّسات، موضحا أنّ نصف المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة فشلت لعدم وجود مجال للاستثمار وتطوير المؤسّسات.
يشار إلى أنّ والي وهران قام بإنشاء لجنة تقنية مختلطة تضمّ عدّة قطاعات، تقوم بزيارة كامل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات للوقوف على تقدّم أشغال انجاز المصانع والشركات التي أدرجت ضمن ملفات الاستفادة من العقارات، وستقدم تقريرا مفصّلا عن وضعية كلّ مستفيد من عقار في انتظار ما سيتم اتخاذه من قرارات من طرف الوالي.