والي معسكر يوقف إنجاز ألف وحدة سكنية اجتماعية على أراض فلاحية

رفض المسؤول التنفيذي الأول عن ولاية معسكر، وضع حجر الأساس لإنجاز ألف سكن اجتماعي تم استرجاعها من عدة بلديات بطريق وهران، بعدما تم اختيار أرضية المشروع على عقار فلاحي دون دراسة. وقد أرجأ ذلك إلى حين إيجاد أرضية أخرى لا تكون ذات طابع فلاحي لتجسيد هذا المشروع. وقد أوضح نفس المسؤول في هذا الشأن أنه سيتم استغلال كل الأراضي الشاغرة غير الفلاحية، وهذا للحفاظ على الأراضي الفلاحية، مشيرا أن هناك 40 هكتارا من الأراضي الشاغرة بمنطقة سيدي داود بسيڤ سيتم استغلالها لإنجاز 400 سكن. من جهة أخرى أعلن والي ولاية معسكر عن حركة مرتقبة في سلك المديرين التنفيذيين خلال الأيام القليلة القادمة، والتي ستمس قطاعات حساسة، بعد التقارير السوداء التي رفعها نفس المسؤول ضد هؤلاء بسبب تقاعسهم وفشلهم في التحكم في قطاعاتهم، وإيفاد تقارير مغلوطة وأرقام غير مؤكدة. وقد توعد الوالي في عدة مناسبات بتطهير الهيئة التنفيذية من المديرين الفاشلين والمتقاعسين في أداء واجباتهم وعدم مواكبتهم لعجلة التنمية التي تسير بها الولاية، والتي تعد بمثابة ورشة مفتوحة في كل مجالات التنمية، خاصة أن ولاية معسكر تتصدر الطليعة، من حيث استهلال نسبة القروض المخصصة للتنمية مصرحا في عدة مناسبات أنه لا مكان إلا للأصلح والأقوم في هذه الولاية.وأوضح نفس المسؤول أنه تم القضاء بنسبة كبيرة على السكن الهش والآيل للسقوط، خاصة أن بعض العائلات خلال العشرية السوداء استغلت هذه الفترة لإنجاز سكنات فوضوية. وقد أحصى نفس المسؤول أنه بقي 800 سكن هش على مستوى الولاية، حيث أمر كلا من مديري السكن والصندوق الوطني للسكن الاجتماع لمعرفة وضعيتهما بالنسبة للسكن، وأنه تم القضاء عليه بالبناء الريفي، خاصة أن الولاية استفادت أكثر من 400 ألف إعانة مخصصة للبناء الريفي. وبخصوص التحقيقات الادارية التي أمر بها والي الولاية عبر مختلف بعض الادارات والهيئات العمومية، أنه بالفعل كلف المفتشية العامة لاستغلال بعض الرسائل المجهولة المؤسسة، والتي تحوز معلومات رسمية ضمنيا، وعلى أدلة وبيانات وبعدها ستفتح النيابة العامة تحقيقا وتراسل الوالي بخصوص تسيير أي مرفق لوحظ به أي تجاوز في التسيير، وأن دور المفتشية هو تصحيح الأوضاع أوبعض الأخطاء ورفع كل التحفظات. كما أنه من واجب الوالي أن يتأسس كطرف مدني للحفاظ على المال العام واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية.