والي معسكر يهدد بفضح الهيئة التنفيذية وردع أي محاولات لنهب أموال الشعب

هدد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بولاية معسكر، بنشر غسيل الهيئة التنفيذية وفضح تجاوزات بعض المسؤولين أمام الملأ إن استمر الوضع على حاله بالولاية، نظرا لتقاعس بعض المديرين التنفيذيين في أداء واجبهم تجاه مواطني الولاية، مشيرا إلى أن بعض المديرين والمنتخبين لا يؤدون دورهم كما يجب، مهددا باتخاذ كامل صلاحياته لردع هؤلاء وحماية أموال الشعب من النهب والفساد.جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي خصصها لبلديتي المناور والبرج بمناسبة الاحتفال بيوم العلم المصادف ال 16 من شهر أفريل من كل سنة، أين وقف على الواقع المعاش بدواوير هاتين البلديتين، حيث وجه الوالي جملة من الانشغالات عجز المسؤولون المحليون عن تجسيدها، وتمحورت مجمل هذه المطالب حول توفير مياه الشرب التي لا تزور حنفياتهم إلا مرة أو مرتين في الشهر، والطرقات الريفية التي زادت من عزلتهم، والإنارة العمومية وقنوات الصرف الصحي التي غابت عن كثير من المنازل واستبدلت بحفر تفيض على تلك الدواوير كل حين، وكذا الإعانات الريفية وغيرها من المطالب. كما دعا إلى فتح تحقيق للوقوف على حقيقة استماع المسؤولين المحليين من رؤساء بلديات ورؤساء الدوائر لانشغالات المواطنين واستقبالهم، خاصة بعد أن بلغه أن بعض المواطنين لا يحظون بالاستقبال من طرف هؤلاء. كما أبدى نفس المسؤول استغرابه حيال عزوف بعض مواطني الدواوير عن توصيل الكهرباء إلى مساكنهم، وواضعا علامة استفهام كبيرة حيال هذا الأمر، وطالب في هذا الشأن بفتح تحقيق حول هذه القضية، مع مساءلة مديري سونلغاز والطاقة، مشككا من جهته في إعطائه أرقاما خيالية حول عدد سكان الدواوير الذين هم بحاجة الى كهرباء، وهو احتمال لم يستبعده الوالي، معتبرا ذلك سرقة المال العام إن تأكد له، ذلك خاصة بعد أن سددت مصالحه غلافا ماليا يخص عملية توصيل الكهرباء إلى دواوير الولاية مسبقا.وقد دعا في هذا الشأن مدير مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز للغرب بمعسكر إلى ضرورة وضع كامل التسهيلات من أجل توصيل جميع دواوير الولاية بالكهرباء، مؤكدا أنه لن يبقى بيت واحد بالولاية دون كهرباء. وما زاد الطين بلة هو ما وقف عليه بدوار العبادلية التابع إقليميا لبلدية المناور، بعد تدخل أحد المواطنين مشيرا إلى إنجاز طريق ريفي بدون جسر، الأمر الذي يجعله عرضة للإتلاف بفعل مياه الأمطار والسيول، مهددا رئيس بلدية المناور باتخاذه جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضده إن تأكد أن له دورا في ذلك، معتبرا ذلك فسادا ونهبا للمال العام.