والي قسنطينة يؤكد استحالة البناء فوق الأراضي الفلاحية

وجه والي ولاية قسنطينة تعليمات لمدير السكن بالولاية، من أجل جمع كل الوضعيات الخاصة بالأشخاص الذين يمتلكون قطعا أرضية ولم يستفيدوا من إعانات البناء الريفي أو تم إلغاؤها من أجل دراستها حالة بحالة.ودعا المسؤول خلال زيارته مؤخرا لبلديتي مسعود بوجريو وابن زياد المستفيدين من الشطر الأول من الإعانات الخاصة بالبناء الريفي لعامي 2010 و2011 مباشرة الأشغال حتى لا يتم إقصاءهم ومتابعتهم وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، مؤكدا في ذات السياق استحالة البناء فوق الأراضي الفلاحية أو الغابية التي لديها طابع خاص ولا يمكن استغلالها إلا بنزع الطابع الغابي عنها.من جهته أكد رئيس البلدية، وخلال عرضه للمشاريع السكنية وعلى رأسها البناءات الريفية بالبلدية أكد أن عدد طلبات الاستفادة من السكنات الريفية ببلدية مسعود بوجريو لوحدها وصل إلى 1355 طلبا تمت الموافقة عليها جميعا، حيث تم إنجاز أزيد من 1100 وحدة سكنية من نوع البناء الريفي، فيما لاتزال الأشغال متواصلة بباقي الوحدات الأخرى، أما ببلدية ابن زياد فأكد رئيس البلدية أن نقص التهيئة الخارجية يعد من أكبر المشاكل المسجلة بها.وأشار إلى أنه تم اقتراح إلغاء 64 استفادة من السكن الريفي من ضمن أزيد من 1100 سكن ريفي انتهت الأشغال بأزيد من 900 وحدة سكنية من نوع البناء الريفي، فيما لاتزال الأشغال حسب ذات المتحدث جارية بأزيد من 900 وحدة، في حين لم تنطلق عملية البناء في 37 أخرى.أما فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي على مستوى البلديتين، فقد دعا المسؤول الأول عن الولاية الفلاحين وكذا الإدارة إلى العمل أكثر لخدمة الأرض من خلال مرافقة الفلاح بتقوية الإرشاد الفلاحي، خاصة مع وجود هياكل عديدة في الميدان على غرار المندوبين البلديين، رؤساء الفروع على مستوى الدوائر وغرفة الفلاحة واتحاد الفلاحين الجزائريين والجمعيات المهنية وكذا المعاهد الوطنية التي يجب الاستفادة من خبراتها في تطوير قطاع الفلاحة، زيادة على الكليات والجامعة، حيث طالب عباس، بتفعيل الاتفاقيات المبرمة معها في الميدان وإمضاء اتفاقيات جديدة للاستفادة من كفاءات الجامعات.كما تطرق عباس إلى ضرورة الرفع من قدرات تخزين المنتوجات الفلاحية بأنواعها على مستوى الولاية، معتبرا إياها فرعا من فروع الاستثمار القادر على خلق نشاطات فرعية لخلق مناصب الشغل والحفاظ على المنتوج ، زيادة على العمل على استرجاع الأراضي البور.كما أمر الوالي رؤساء البلديات بمنح تراخيص لمن يريد حفر أبار وخزانات للمياه، حيث طلب من مديرية الفلاحة ومديرية الموارد المائية بتقديم اقتراحات للنظر في إمكانية استرجاع وتأهيل موارد المياه الموجودة ضمن البرامج القطاعية أو الميزانيات المحلية أو تمويل مزدوج مع الفلاحين المستفيدين.من جهة أخرى، وخلال وقوفه على عديد المشاريع بالبلديتين مؤخرا، تحدث المسؤول الأول عن الولاية عن تخصيص إعانات مالية هامة على عاتق ميزانية الولاية للتكفل بكل الطرق الولائية المتدهورة منها الطريق الولائي على مستوى قرية المالحة ببلدية ابن زياد، هذا الأخير الذي استفاد من مشروع إعادة تأهيل وانطلقت به الأشغال، حيث أعطى تعليمات لمدير الأشغال العمومية لإكمال المشاريع التي تنجزها المديرية وباقي الأطراف على غرار البلديات ومختلف المديريات الأخرى مع الحرص على النوعية الجيدة للأشغال.