والي سكيكدة يشدد علي الصرامة في مراقبة المال العام ويندر المقاولين المتهاونين

شدد والي سكيكدة السيد بن حسين فوزي علي وجوب انتهاج المراقبة والمتابعة الصارمة في استهلاك المال العام في برامج التنمية الوطنية والمحلية ومتابعة البرامج والمخططات الانمائية الجارية في الميدان وحمل الاميار ومديري الهيأة التنفيذية للولاية في المقام الاول المسؤولية الكاملة.وأشار خلال تدخله عقب اختتام دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي خصصت لمناقشة حصيلة نشاط الولاية خلال السنة المنصرمة واستعراض ملف الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ان لا مكانة في ولاية سكيكدة للمقاولين المتهاونين او الذي يحوزون علي برامج ومخططات للتنمية ثم يتهاونون في تجسيدها وان اي مقاول يوضع مستقبلا ضمن القائمة السوداء لن يتم الترخيص له في الولاية الي الابد مادام علي راس الولاية مشددا علي دور الاطارات المنفذة وروساء البلديات في التتبع الدقيق واليومي للمشاريع الجارية اوتلك التي تسند الي المقاولين كاشفا عن الفراغ الكبير الذي تعرفه الولاية في ما يتعلق بالنقص في مكاتب الدراسات المؤهلة والمتخصصة وفي وسائل الانجاز ولا سيما الموئسات الكبيرة والمقاولات وأوضح في هدا الخصوص ان المشاريع التي تعرف ديناميكية في الانجاز وتجسد في موعدها هي تلك التي تسند لموئسات صينية وما عدا دلك فان البرامج الاخري اما ان تتأخر في الانجاز او تدخل في دائرة الركود والتأخر الي ان تنتهي بالتوقف الطويل.واعترف مسئول الهيأة التنفيذية للولاية بنجاح التجربة التي وصفها بالرائدة والفريدة من نوعها علي المستوي الوطني التي اتبعت في سكيكدة مند تعيينه علي راس الجهاز التنفيذي الولائي والمتمثل في تكوين لجان مشتركة بين الولائي والمجلس الشعبي الولائي تشرف مند عام وأكثر علي تتبع سير برامج التنمية الوطنية والمحلية وساهمت في حل الكثير من المشاكل التيى كانت مطروحة في وقت سابق كما حركت الكثير من المشاريع التي ظلت متوقفة ومهملة داعيا في ذات الوقت وسائل الانجاز امن مكاتب الدراسات والمقاولات في ولايات الوطن الي المجي الي الولايىة للعمل فيها مؤكدا علي ان الخرجات الميدانية المتواصلة مند سنة ونصف تقريبا الي كل البلديات اعادت من جانب ثاني الهيبة والجدية لسير معركة التنمية في الولايةوألح الوالي علي اهمية اجراء تقييم دقيق ومتواصل لقائمة المقاولات ومكاتب الدراسات العاملة بالولاية والإبقاء فقط علي تلك التي تنجز برامجها ومشاريعها في وزقتها المحدد وبالكيفية التي يقرها القانون مع تطهير شامل وراديكالي للموئسات المفلسة وغير الجدية وإقصائها تماما من تسلم المشاريع مستقبلا وكشف في سياق متصل عن استهلاك عشرين مليار دينار في برامج القطاعي ما يمثل نسبة اثنين وأربعين في المائة من المبلغ الاجمالي الممنوح للولاية وهو رقم بتحقق لأول مرة بالولاية واستهلاك مبلغ يقارب خمسة ملايير دينار في اطار المخططات التنمية للبلدية ما يمثل نسبة اربع وستين في المائة من المبلغ المخصص لبلديات الولاية مبرزا اهمية الاقتراح الذي قدمه المجلس بشان عقد يوم دراسي حول مشاكل انجاز برامج التنمية واقر الوالي بوجود ضعف كبير في قطاع الطرق والمنشئات القاعدية ووجود مائة نقطة سوداء اتخص الطرق الوطنية والبلدية خاصة جراء مشاكل متعددة منها الانزلاق وتشبع الارضية بالمياه مالا يعيق سير البرامج الانمائية ملحا علي وضع برنامج جديد في هده السنة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والتصدي للمسالك المهترئة وشبكات الطرق الفاسدة في المناطق الريفية وشق طرق جديدة تجاه الجهات الجبلية والمعزولة لتلبية طلبات السكان القاطنين في الارياف والجبال وأعلن الوالي عن وضع برنامج جديد للتكفللا بمدينة سكيكدة التي تعرف مشاكل عديدة تتعلق بتدهور المحيط العمراني وغياب النظافة وفساد الطرقات والأرصفة رغم طابعها السياحي والعمراني.