والي الوادي يؤكد على إشراك المواطن في اتخاذ القرار

تضمن جدول أعمال المجلس الشعبي الولائي الذي عقد، الأربعاء، موضوع السياسة الديمقراطية التشاركية، وهي مضمون تعليمة وزارة الداخلية الموجهة إلى السلطات المحلية والمجالس المنتخبة، وكذا المسؤولين المحليين، المتعلقة بضرورة إشراك المواطن في كل ما يخص شؤونه المحلية.افتتح الوالي الجلسة بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل التنموي بالولاية، معتبرا إياه عملا قاعديا، حيث إن هذه العملية لا تتم بنجاح، إلا إذا كان هناك تنسيق تام من الأساس، بداية من المجالس المحلية المنتخبة، التي يتوجب عليها مشاركة المواطن والمجتمع المدني في المسار التنموي، من خلال عرض الحصيلة السنوية على المواطن، وهو حق مشروع من حقوق المواطن كونه الشريك الرسمي في التنمية.كما تضمن الاجتماع التأكيد على نهج السياسة الديمقراطية التشاركية، ولغة التواصل بين المسؤول وأطراف المجتمع المدني، هي ذات السياسة التي كانت فيها ولاية الوادي سباقة من خلال الزيارات الميدانية للدوائر، حيث يقوم من خلالها الوالي بالالتقاء بالموطنين، لطرح انشغالاتهم بكل شفافية.أعمال الجلسة، تواصلت بفتح ملف البرنامج البلدي للتنمية، ومدى استهلاك القروض من طرف البلديات. وفي هذا السياق، شدد الوالي على ضرورة الإسراع في تسجيل العمليات التنموية، والبدء فيها وعدم التقاعس في تنفيذ البرامج الخاصة بالتنمية، التي تعد حق من حقوق المواطن.للتذكير، فإن الجلسة تناولت أيضا ملفات أخرى، كعرض وضعية تهديم البناءات غير الشرعية، للمحافظة على الرسم المعماري للولاية، وللقضاء على ما يعرف بالبناء الفوضوي. كما كان للبيئة والمحيط نصيب من الاجتماع، بطرح موضوع عمليات النظافة وحماية المحيط ليختتم الاجتماع بملف الغابات، ومدى تطور وضعية التشجير وصيانة الغابات.