والي البليدة يطلب من الحكومة منح الولاية حصة إضافية تضم 10 آلاف وحدة سكنية من صيغة عدل

اقترحت السلطات المحلية لولاية البليدة منح حصة إضافية من سكنات البيع بالإيجار (عدل) تقدر ب 10 آلاف وحدة و ذلك لتغطية الطلبات المتزايدة على هذا النوع من السكنات من طرف سكان الولاية.ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصالح الولاية أن والي الولاية مصطفى العياضي و في لقائه الذي جمعه مساء أمس الثلاثاء بالمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" سعيد روبا اقترح تخصيص لفائدة الولاية حصة إضافية تضم 10.000 وحدة سكنية لتغطية حاجيات طالبي هذا النوع من السكن بالولاية.
كما تقرر خلال هذا اللقاء الذي حضره أيضا المدير الجهوي ل"عدل" و مدراء السكن والتهيئة العمرانية و الموارد المائية و الأشغال العمومية والطاقة و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال وضع خطة عمل لمتابعة مشاريع إنجاز السكنات من صيغة عدل الموجه لفائدة مكتتبي الولاية و التي تضم 7000 وحدة سكنية تجري الأشغال بها بمنطقة سيدي سرحان و 3750 وحدة أخرى انطلقت بها الأشغال أيضا بحي الصفصاف ببلدية مفتاح (شرق الولاية) تضيف ذات المصادر.
ومن المنتظر أيضا أن يتم الانطلاق قريبا في أشغال إنجاز 9000 وحدة سكنية أخرى من نفس الصيغة بحي دريوش ببلدية بوعرفة (دائرة البليدة) و هذا بمجرد الانتهاء من عملية تعويض ملاك العقار الذي سيحتضن هذا التجمع السكني مع العلم أن هذا المشروع يندرج في إطار الحصص السكنية الإضافية التي أقرتها وزارة السكن و العمران مطلع السنة الجارية لفائدة الولاية بهدف تدعيم برنامج سكنات البيع بالإيجار.
ومن المنتظر أيضا أن يتم الانطلاق قريبا في أشغال إنجاز 6000 وحدة سكنية أخرى من نفس الصيغة ببلدية بوينان و هذا بمجرد تحديد المؤسسة التي ستشرف على عملية أشغال الإنجاز.
وبهدف ضمان تسليم هذه المشاريع السكنية في الآجال المحددة أعطيت تعليمات بضرورة تكثيف وتيرة الأشغال الخاصة بربط هذه المشاريع السكنية بمختلف الشبكات (التزود بالمياه الصالحة للشرب و الكهرباء و الغاز و الصرف الصحي) إلى جانب تهيئة الطرق المؤدية إليها على غرار تلك التي تؤدي إلى منطقتي سيدي سرحان و حي صفصاف الواقعتين بمنطقة جبلية.
من جهة أخرى جدد والي الولاية خلال هذا الاجتماع حرصه على أهمية عدم المساس بالأراضي الفلاحية و اتخاذ كافة الإجراءات لحمايتها حيث أعطى تعليمات صارمة لمحاربة إنجاز البنايات فوق العقار الفلاحي متوعدا في السياق المعتدين عليه بالمتابعة القضائية.