هيئة التشاور للمعارضة تؤجل الفصل في موقفها من تشريعيات 2017

دعت إلى فتح حوار وطني من خلال آلية الانتقال الديمقراطيهيئة التشاور للمعارضة تؤجل الفصل في موقفها من تشريعيات 2017أجلت هيئة التشاور والمتابعة للعارضة تحديد موقفها من تشريعيات 2017 الذي كان مزمع اتخاذه خلال الاجتماع التي احتضنه مقر حزب طلائع الحريات أول أمس واكتفت بالدعوة إلى فتح حوار وطني للخروج من الأزمة من خلال آلية لانتقال ديمقراطي هادئ توافقي سلمي ومنظم مع تحميل السلطة القائمة كامل مسؤوليتها.وأكد بيان هيئة التشاور لتنسيقية الانتقال الديمقراطي والحريات أنها لم تتخذ قرار المقاطعة أو المشاركات في انتخابات 2017 فيما تاركة المجال للأحزاب الأعضاء لتقرير مصير خوض غمار الاستحقاقات القادمة مشيرة إلى انه من خلال تقييمها لوضع السياسي عشية التحضير للمواعيد الانتخابية القادمة سجلت حالة لتضييق على الساحة السياسية والمساس بالحقوق والحريات الفردية والجماعية وهو ما اعتبرته تحصين للإطار الانتخابي بغية بقاء الوضع على ما هو عليه وخرق لسيادة الشعب.وأعلنت هيئة التشاور استعدادها لكامل لخوض حوار وطني قصد الخروج من الأزمة من خلال آلية لانتقال ديمقراطي هادئ توافقي سلمي ومنظم بوضع السلطة القائمة بذلك أمام مسؤوليته بعدما وصفت الوضع الحالي خلال هذه المرحلة ب (جد صعب) خاصة الدوس على الدستور في العديد من المسائل المصيرية لاسيما ما تعلق بالفساد وتحكم الرشوة والشكارة في تسيير الشأن العام بدخول المال المشبوه عالم السياسية وهو ما يشكل حسبها تهديدا للأمن الوطني بما فيه الأمن الاقتصادي مشيرة إلى تعميق الانسداد السياسي والمؤسساتي والاقتصادي في ظل انتهاج سياسة الهروب للأمام باندفاع مما يمس بالحقوق الأساسية والتضييق على الحريات وتشويه التعددية السياسية كاحتياط للاستحقاقات المقبلة خاصة حسب البيان.كما أشار تكتل المعارضة إلى التوترات الاجتماعية التي اعترف بزيادة شدتها في ظل قلق شريحة واسعة من المواطنين بسبب تدهور قدرتها الشرائية وشروط معيشتها مما يهدد بانفجار اجتماعي تكون له آثاره الخطيرة لتهاجم السلطة القادمة بإنتقادات لاذعة نالت من كيفية تسييرها للشأن الاجتماعي والوطني ككل قبل أن تتطرق إلى حالة التضييق في مجال الحريات سواء السياسية وغيرها من خلال استنطاق المواطنين وصدور أحكام طعنت في مصداقيتها ناهيك عن المنع المتواصل للمسيرات والتجمعات والوقفات حولت عاصمة البلد إلى منطقة محرمة على كل نشاط تعبيري جماعي سلمي وهو ما يعتبر حسبها خرق واضح لأحكام الدستور نظرا للاعتداءات المسجلة على حقوق الإنسان والحريات العامة بالرغم من تكرسيها دستوريا.